يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي غدا الخميس، مجلساً للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض للسيد وزير العدل حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، يليه عرض للسيد وزير التشغيل والتكوين المهني عن المناظرة الوطنية الثالثة حول التشغيل. ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية فيما يتعلق المشروع الثاني بتحديد معايير إحداث المديريات العامة. ويختم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيين دوليتين أولاهما الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، تليها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.