ينعقد بعد غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن المجلس سيستمع في بداية أشغاله إلى عرض لوزير العدل حول الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، يليه عرض لوزير التشغيل والتكوين المهني عن المناظرة الوطنية الثالثة حول التشغيل. ويتدارس المجلس إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، فيما يتعلق المشروع الثاني بتحديد معايير إحداث المديريات العامة. ويختتم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين دوليتين، تتعلق الأولى بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتهم الثانية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.