يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي غدا الخميس 10 مارس 2011، مجلسا للحكومة يتابع في بدايته دراسة مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم في شأن تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والثاني بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، فيما يهم المشروع الأخير إعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام. ويختم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين دوليتين أولاهما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تليها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.