يدرس المجلس الحكومي مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. ومن المقرر أن ينعقد المجلس الحكومي برئاسة عباس الفاسي الوزير الأول، الخميس 10 مارس 2011. كما سيدرس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم في شأن تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والثاني بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، فيما يهم المشروع الأخير إعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، فضلا عن دارسة اتفاقيتين دوليتين، أولاهما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تليها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.