توصلنا من رابطة المهندسين الاستقلاليين ببلاغ جاء فيه: عقد المكتب الوطني لرابطة المهندسين الاستقلاليين يوم الأربعاء 09 مارس 2011 اجتماعا استثنائيا لدراسة المستجدات المتعلقة بالملف المطلبي للمهندسين وما يترتب عن ذلك من تبعيات وتأثير على المهنة الهندسية الوطنية وعلى الدور الطلائعي الذي تقوم به هذه الفئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. وعند بداية الاجتماع قرأ المكتب الوطني للرابطة سورة الفاتحة ترحما على الفقيد العزيز المرحوم المهندس محمد أمين فرجان عضو المكتب الوطني لرابطة المهندسين الاستقلاليين، المناضل الفذ الذي فقدته الساحة الهندسية الوطنية وحزب الاستقلال حيث كان يتمتع بحسن الخلق والمعاشرة وناضل طيلة حياته من أجل قيم المواطنة الحقة. إن تشخيص الأوضاع المادية والمهنية من خلال النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والوقوف على كافة جوانبه القانونية والمالية يبين مدى النواقص الحقيقية التي تكتنف كثيرا من بنوده والتي أثرت سلبا على المسار الوظيفي لهذه الفئة من الناحية المادية والمعنوية وخلقت فجوة كبيرة مع باقي الأنظمة لفئات مماثلة، مما يستوجب معه إجراء تعديلات جوهرية ترقى الى تطلعات هذه الفئة العاملة بنكران الذات من خلال المذكرة المطلبية التي تم رفعها إلى الحكومة والتي تنتظر ردا إيجابيا وحلولا مرضية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمهندسين وتمتيعهم بحياة كريمة ومشجعة على الأداء والمردودية والانتاج ورفع الحيف عنهم. وفي هذا الصدد، فإن المكتب الوطني لرابطة المهندسين الاستقلاليين: يثمن المواقف النضالية السلمية والمسؤولة التي يقوم بها كافة المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات الهندسية ويجدد دعمه الكامل للملف المطلبي من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية لهذه الفئة وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية الوطنية. يدعو الحكومة من جديد إلى التجاوب الايجابي مع الملف المطلبي للمهندسين الذي يعرف إجماعا وطنيا لمختلف الهيئات والجمعيات الهندسية والمنظمات النقابية والسياسية بما يحقق انتظارات وتطلعات المهندسات والمهندسين المغاربة والعمل على إنصاف هذه الفئة التي تلعب دورا رياديا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. يطالب بالإسراع بتأسيس هيئة وطنية للمهندسين على غرار الهيئات الأخرى كالأطباء والمهندسين الطبوغرافيين والمهندسين المعماريين من أجل صيانة المهنة وضبط قواعد ممارستها ورفع تنافسيتها الجهوية والدولية. يدعو إلى إعطاء أهمية قصوى للتكوين الهندسي والتكوين المستمر بدعم المؤسسات الوطنية الهندسية ماديا وبشريا وإنشاء مدارس هندسية جهوية أخرى لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.