عبر العديد من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، عن احتجاجهم ضد الطريقة التي تم بها إعداد البطاقة البنكية «راحتي» والتي تم إنجازها حصريا مع البنك الشعبي، وهو ما أضر بمصالح المتقاعدين الذين يتوفرون على حسابات بنكية مع أبناك أخرى. ويوضح المحتجون أن الاستفادة من خدمات البطاقة المذكورة تستوجب إجراءات جديدة، غير مألوفة، جاءت لتثقل كاهل المتقاعدين، حيث أصبح هؤلاء مضطرين للتوجه نحو وكالات البنك المذكور مرة كل شهر لإثبات أنهم مازالوا على قيد الحياة، عوض مرة كل سنة الجاري بها العمل في صناديق التقاعد، فلا يمكن للوكالة البنكية صرف المعاش الشهري للمتقاعد إلا إذا تقدم هذا الأخير شخصيا أمام أعوان البنك وتأكدوا أنه فعلا مازال حيا يرزق. وهو ما يعني أن البنك أصبح يقوم باختصاص من صميم اختصاصات السلطات الإدارية المحلية والذي يتعلق بتسليم شهادة الحياة. وأكثر من ذلك أن بطاقة «راحتي» التي يسميها المحتجون بطاقة «عذابي»، تخص نقط وكالات بنك واحد ولا يمكن استعمالها بالنسبة لباقي الأبناك، وهذا ما يعني ممارسة نوع من الضغوط غير المباشرة على المتقاعدين من أجل تغيير أبناكهم الأصلية والانخراط من جديد في البنك الذي فضله الصندوق المهني المغربي للتقاعد دون سواه من الأبناك المغربية. ويؤكد المتقاعدون المحتجون أن نجاح استعمال بطاقة «راحتي» رهين، أولا بجعلها صالحة لدى مختلف الأبناك المغربية، وثانيا بالاعتماد على الشرط المعمول به في إثبات أن الشخص المستفيد من المعاش مازال على قيد الحياة عبر تقديمه شهادة الحياة التي تسلمها المصالح الإدارية المختصة مرة كل سنة. وكان الصندوق المهني المغربي للتقاعد أطلق البطاقة البنكية «راحتي» كوسيلة لدفع معاشات المتقاعدين وسحب المعاشات نقدا جزئيا أو كليا من خلال الشبابيك البنكية، مؤكدا أن هذه البطاقة تمكن أيضا من أداء المتقاعدين لمشترياتهم لدى المحلات التجارية التي تتوفر على أجهزة الأداء الالكتروني، فضلا عن حلول هذه البطاقة محل شهادة الحياة التي كان مفروضا في السابق، على المتقاعدين الإدلاء بها إلى الصندوق بصفة دورية أو سنوية في إطار عملية التحقق من الحياة.