الدعوة إلى بلورة ميثاق اجتماعي جديد لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج والانخراط الجماعي في مجهود التنمية بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني ترأس جلالة الملك محمد السادس ، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبهذه المناسبة، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أكد فيه أن تنصيب هذا المجلس سيعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقها جلالته. وقال جلالة الملك «إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة». و في ما يلي نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس: «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، إننا بتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة، والتنمية البشرية والمستدامة. وعندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه. ومن هنا، فإننا لن نقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة. كلا، إننا نريده فضاء جديدا واسعا، يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء، والتعبير المسؤول، والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة في إيجاد إجابات جماعية وخلاقة، للقضايا التنموية الكبرى، التي تحظى بسامي عنايتنا. وإذ ننوه بتركيبة المجلس التعددية، التي تجمع بين الفعاليات السوسيو-اقتصادية، والنسيج الجمعوي، والكفاءات العلمية والفكرية; فإننا نؤكد بأن أعضاء المجلس سواسية لدينا. وقد ارتأينا تعيين السيد شكيب بنموسى رئيسا للمجلس، والسيد ادريس الكراوي أمينا عاما له، لما يتحليان به من كفاءة وتجرد وخبرة، منتظرين من كافة مكونات المجلس، الانصهار في بوتقة عمل جماعي، وجعل المصالح العليا للوطن تسمو فوق كل اعتبار. وإذا كان اختصاص المجلس يكمن في تقديم آراء استشارية، وتقارير استشرافية، للحكومة والبرلمان، كفيلة بتقوية عملهما; فإننا لن نتوانى في توجيه كل منهما لطلب رأيه، بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تحظى بكامل اهتمامنا; باعتبارها جوهر حقوق الإنسان وكرامته، وعماد العدالة الاجتماعية. وهو ما يقتضي منكم إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى، كفيلة بتوفير المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني. وباعتبار التكوين من صميم صلاحيات المجلس، فإننا ننتظر منكم اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية. هدفنا الأسمى ضمان أسباب العيش الكريم لكافة المغاربة، ولاسيما الفئات المعوزة منهم، وتحقيق تنمية شاملة، كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة للشباب، الذي نضعه في صلب سياستنا التنموية. حضرات السيدات والسادة، إن عزمنا لراسخ على الدفع قدما بالنموذج المغربي، الذي نؤكد أنه لا رجعة فيه; وأننا لن نكتفي بتحصين مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات جديدة، في تجاوب عميق ومتبادل بيننا وبين كافة مكونات شعبنا الوفي. وبنفس العزم، فإننا حريصون على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية والأهداف، عمادها التلاحم الوثيق بين العرش والشعب; غايتنا المثلى تمكين كافة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمة،ضمن مغرب متقدم ومتضامن، كامل الوحدة والسيادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
