قررت مصر من جديد تأجيل تزويد دولة إسرائيل بالغاز الطبيعي، بعد استهداف أنبوب الغاز الطبيعي المتجه إلى الأردن قبل 11 يومًا. وأعلنت، مطلع هذا الأسبوع، عن إعادة ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل، لكنها عادت لتتحدث عن تأجيل إعادة ضخ الغاز لإسرائيل إلى موعد غير محدد. وللعلم، فإن قرار إحدى المحاكم المصرية ضد تزويد الصهاينة بالغاز الطبيعي ما زال غير مفعل منذ تجاهل حكومة أحمد نظيف المُقالة في عهد نظام مبارك البائد تنفيذ الحكم القضائي. وتعتبر مصر المزود الرئيسي لإسرائيل بالغاز الطبيعي الذي يوفر 20% من الطاقة التي يحتاجها الصهاينة منذ سنة 2007، وذلك منذ توقيع إتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل سنة 2005 التي وفرت الغاز لإسرائيل بأقل كثيرًا من السعر المطروح في السوق العالمي. وأصبحت الآن قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يد المجلس العسكري والنظام الجديد المطالب من قِِبَل شباب ثورة 25 يناير والمعارضة المصرية بإحترام أحكام القضاء، وتجديد الإتفاقية على الأقل، لتتناسب مع أسعار بيع الغاز عالميًّا. وكانت الاتفاقية بين القاهرة وتل أبيب لتصدير الغاز لإسرائيل قد آثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة، خاصة بعدما أعلن أن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس، مما دفع محكمة القضاء الإداري يوم 18 نونبر 2009 إلى أن تقضي بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت في حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الإداري بإعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة. وقد تابعت جريدتنا هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في مصر عند النطق بالحكم، وكذلك عندما رفض النظام المصري الانصياع لحكم القضاء المصري النزيه.
