المغرب وفرنسا يوقعان بالرباط على اتفاقية توأمة في مجال التعاضد

تم يوم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية لتوأمة المراكز الصحية والطبية لمركب الأمير مولاي عبد الله التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب مع مثيلتها بباريس التابعة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا.
وترتكز هذه الاتفاقية،التي وقعها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني ورئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا السيد تييري بودي،على إعادة هيكلة هذا المرفق الاجتماعي وتبادل التجارب والخبرات في الميدان الصحي وتكوين المنتخبين والعاملين به.
وتندرج هذه الاتفاقية،التي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ التعاضد المغربي،في إطار المساعي الرامية إلى بلورة مشروع مجتمعي يتوخى الاستفادة من خدمات صحية ترقى لتطلعات فئات عريضة من المجتمع المغربي بنفس معايير وشروط الجودة المعترف بها دوليا.
وتشمل مجالات التعاون بموجب هذه الاتفاقية تنظيم سير المركب الطبي الاجتماعي مولاي عبد الله وتوزيع أنشطة القطاع التعاضدي،والمشاركة في الاجتماعات السنوية للمراكز الصحية التابعة للتعاضدية العامة للتربية والتعليم بفرنسا،إضافة إلى تنظيم لقاءات سنوية بين المؤسستين،ووضع نظام للمساعدة على اتخاذ القرار عن بعد عبر الأنترنيت.
وتنص الاتفاقية أيضا على التكوين المستمر لموظفي المركز الطبي الاجتماعي من خلال تنظيم تدابير في المراكز الصحية للتعاضدية العامة للتربية والتعليم بفرنسا،وإقامة نظام للاستشفاء المنزلي استلهاما لتجربة هذه المراكز،فضلا عن استقبال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمنخرطي أو منتخبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية بفرنسا.
وفي كلمة بالمناسبة،أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني أن الحكومة المغربية تفتح حاليا ورشا لإصلاح قطاع التعاضد،مبرزا أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستشكل أداة فعالة لتحسين الحكامة،كما ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وأوضح أن التعاضديات اضطلعت بدور مهم وتاريخي في الحماية الاجتماعية; لا سيما بعد تفعيل القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية سنة 2005،مشيرا مع ذلك إلى أن قطاع التعاضد واجه عدة صعوبات ترتبط بالحكامة والتدبير وجودة الخدمات من جهة،وبتطور المناخ الداخلي والخارجي من جهة أخرى،خاصة بعد إحداث نظام التأمين الإجباري على المرض سنة 2005.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإعداد مشروع مدونة للتعاضد يمر حاليا بقنوات المصادقة،ويتعلق الأمر بإطار قانوني جديد يروم تطوير ميكانيزمات عمل التعاضديات وتعزيز دورها من خلال قواعد حكامة جديدة وتسيير جيد وكذا احترام التوازنات المالية لضمان استمرارية الخدمات التعاضدية عبر إلزامية إنجاز افتحاصات خارجية دورية.