علمنا من مصادر متعددة، رسمية ومن أوساط مجموعات المعطلين الحاملين للشهادات العليا أن المفاوضات بين الحكومة والمعطلين الحاملين للشهادات العليا قطعت مراحل جد متقدمة في أفق إيجاد تسوية شاملة ونهائية لهذا الملف الثقيل. وإذا كانت الحكومة الحالية أبدت من اليوم الأول من تشكيلها اهتماما خاصا وعناية استثنائية لقضية الكفاءات المغربية المعطلة بحيث حرصت الحكومة على تخصيص مناصب مالية إضافية خارج ما كانت تتضمنه قوانين المالية السنوية، للإستجابة لجزء مهم من طلبات الشباب المغربي الحامل للشهادات العليا، وتمكنت الحكومة الحالية في ظرف ثلاث سنوات من تشغيل 4300 من هؤلاء المعطلين بقرار استثنائي من السيد الوزير الأول، وهو عدد غير مسبوق نهائيا. إلا أنه ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتشغيل الشباب المغربي سواء من حيث خلق مناصب شغل في الوظيفة العمومية إذ انتقل عدد مناصب الشغل المحدثة في كل قانون مالي من معدل أقصاه سبعة آلاف إلى سقف تجاوز في السنة الماضية مثلا 24 ألف منصب شغل، ليصل مجموع مناصب الشغل المحدثة برسم القوانين المالية في عهد الحكومة الحالية إلى ما يربو عن ثمانين ألف، أو سواء من حيث المناصب المالية الاستثنائية التي أحدثها الوزير الأول بقرار والتي مكنت كما قلنا من توظيف 4300 شاب وشابة حاملين لشهادات عليا، إلا أن كل هذا الجهد لم يستطع استيعاب جميع الطلبات. خصوصا وأن الخريجين كان عددهم يزداد سنويا، بمعنى أن الحكومة كانت مطالبة بمعالجة ما تراكم في هذا الملف قبل تشكيلها وما يتخرج سنويا. وبالنظر إلى أن البرلمان المغربي صادق على النظام الأساسي للوظيفة العمومية قبل فترة وجيزة من الآن، وتضمن هذا النظام فصلا جديدا ينص على إجراء المباراة بالنسبة لجميع التوظيفات دون استثناء، بمعنى أن القانون الجديد لم يعد يسمح نهائيا بإحداث مناصب مالية استثنائية توضع رهن إشارة السيد الوزير الأول، وتطبيق هذا القانون الجديد كان سيطرح إشكالات حقيقية بالنسبة للشباب حاملي الشهادات العليا الذين كانوا مؤطرين ضمن 39 مجموعة، وكان لابد من مبادرة حكومية تستبق إصدار المرسوم المتعلق بهذا القانون وبالتالي توظيف حاملي الشهادات العليا من أعضاء المجموعات سالفة الذكر والذي يقترب مجموعهم من خمسة آلاف شاب وشابة، مما سيتيح بالطي النهائي لهذا الملف، على أن يطبق القانون الجديد فيما سيأتي من حالات. وعلمنا أيضا أن الحكومة قررت التعاطي الايجابي مع بعض الملفات المعقدة المتعلقة بالتشغيل في قبيل مجموعة المكفوفين الحاملين للإجازة ومجموعة ما أصبح يعرف بالتكوين التأهيلي ومجموعة ما أضحى يعرف بحاملي الرسائل الملكية، وهي ملفات كلها موروثة من الحكومات السابقة. وعلمنا أن الوزارات المعنية، بكل ملف من هذه الملفات شرعت في مفاوضات مع ممثلين عن المعنيين لإيجاد الصيغ المناسبة لحل هذه الحالات. ولم تخل هذه المعالجات الحكومية الجريئة من محاولات تشويش يبدو أن الهدف منها عرقلة التوصل إلى الحلول التي تنفع هؤلاء المعطلين، وهو الأمر الذي نبه إليه مسؤولو المجموعات في بيانات أكدت على رفض التسييس أو الركوب على هذه القضية «خدمة لأجندة سياسوية لا تعبر عن إجماع الأمة حول الشرعية والمؤسسات بهذا البلد الآمن والمستقر» كما شجبت ما أسمته «التحركات غير المسؤولة للبعض ليلة الخميس 10 فبراير الجاري».
