أعلن قيادي بارز في المعارضة الجزائرية أن المسيرة التي نظمتها أول أمس السبت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية للمطالبة بتغيير سياسي جذري في البلاد ومنعتها الحكومة بقوة شارك فيها أكثر من خمسة آلاف متظاهر اعتقل منهم أزيد من مائة وجرح العشرات. وقال المسؤول في التنسيقية مصطفى بوشاشي الذي يرأس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إن أكثر من 5 آلاف متظاهر شاركوا في المسيرة التي جرت صباح أمس أجهضها في المهد تدخل عنيف لقوات الأمن الجزائرية . أضاف أن السلطات قامت بمنع المواطنين من اللحاق بالتجمع الاحتجاجي ووضعت الحواجز الأمنية عبر الطرقات وعند مداخل العاصمة أين منعت عشرات الحافلات من الالتحاق بوسط العاصمة ". وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت نحو 300 متظاهر وأفرجت عن عدد منهم فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور المعروف بمعارضته الشديدة لنظام الحكم. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد قالت في بيان اليوم إن 250 شخص فقط شاركوا في المسيرة، مشيرة إلى أنها أطلقت سراح 14 متظاهرا كانت اعتقلتهم صباح اليوم. وتأتي المسيرة الجزائرية للمطالبة بالديمقراطية والحرية، بعد يوم واحد من نجاح انتفاضة شعبية مصرية في الإطاحة بالرئيس، حسني مبارك. وقالت المصادر بالجزائر أن السلطات استبقت المسيرة، غير المرخصة، بنشر قوات من الشرطة بعد أن رفضت الترخيص لها . وكان "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" هو الحزب الوحيد الداعم للمسيرة بعد قرار كل من من "جبهة القوى الاشتراكية" و جمعيات أخرى عدم المشاركة فيها. وشهدت مدن بالشرق الجزائري لليوم الثاني على التوالي مصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على الأوضاع الاجتماعية الصعبة أسفر عنها إصابة 16 شخصاً بجراح. وأسفرت المصادمات في محافظتي سكيكدة و بجاية عن إصابة ما لا يقل عن 11 عنصرا من الدرك الوطني و خمسة مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة. وعمل المحتجون على إغلاق الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين كبرى مدن الشرق الجزائري (محافظتي قسنطينة وعنابة،) في وجه حركة المرور لعدة ساعات بواسطة الحجارة والمتاريس