اعلنت المعارضة الجزائرية اليوم الاحد تنظيم تظاهرة جديدة في 19 شباط/فبراير في الجزائر العاصمة، في ما يعكس تصميما على تحقيق تغيير في النظام في غمرة ما حصل في مصر وتونس. وقال العضو في حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية، المحامي مصطفى بوشاشي الاحد لوكالة فرانس برس ان "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية". واوضح بوشاشي ان مكان التحرك سيكون نفسه، مؤكدا معلومات سرت الاحد عن احتمال تنظيم تظاهرة جديدة الاسبوع المقبل. وتمنع التظاهرات في العاصمة الجزائرية تنفيذا لحال الطوارىء التي اعلنت في البلاد العام 1992 وتم تشديدها في العاصمة العام 2001. والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية تقف وراء اول مسيرة السبت في العاصمة الجزائرية منعتها قوات امنية قوامها نحو 30 الف شرطي عمدوا الى اعتقال اشخاص لفترات وجيزة -14 بحسب وزارة الداخلية، و300 بحسب المعارضة-. لكن مئات المتظاهرين قطعوا مع ذلك ميدان الاول من ايار/مايو طوال ساعات. وعنونت صحيفة ليبيرتي الليبرالية "الانطلاق الى التغيير"، وخصوصا انها تؤيد اسوة بقسم كبير من الصحافة الجزائرية قيام تغييرات سياسية. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي في بيان "اخذنا علما بالتظاهرات الراهنة في الجزائر، وندعو قوات الامن الى ضبط النفس". واضاف "من جهة اخرى، نكرر تأييدنا لحقوق الشعب الجزائري بما فيها حق الاجتماع والتعبير. هذه الحقوق تنطبق على الانترنت وينبغي ان تحترم"، موضحا ان الولاياتالمتحدة "ستتابع الوضع من كثب خلال الايام المقبلة". ومن مصادفات التاريخ ان التظاهرة التي كان اعلن عنها في 21 كانون الثاني/يناير جرت غداة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك بعد حكم استمر نحو 30 عاما وبعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. والاحد، قال المتحدث باسم التنسيقية خليل مؤمن ان حصيلة محاولة التظاهر السبت كانت "ايجابية" لانها حشدت "خمسة الاف شخص". لكن المشاركين في الاجتماع الاحد نددوا "بسلوك القوى الامنية العنيف ودانوه اضافة الى توقيف ناشطيهم" واشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه. وقال مؤمن ان "الناس تحدوا منع التظاهر سلميا" في اشارة الى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب القرار الصادر العام 2001. واكد الافراج عن نحو 300 شخص اعتقلوا خلال تظاهرة السبت، وقال "وفق معلوماتنا، تم الافراج عن جميع الاشخاص الذين اعتقلوا امس"، مؤكدا معلومة اوردتها وزارة الداخلية السبت. من جهة اخرى، اصيب اربعة شرطيين جزائريين بجروح طفيفة الاحد في عنابة شرق الجزائر في اثناء اعمال شغب اندلعت مع شبان عاطلين عن العمل غاضبين من بطء الاجراءات الادارية المتعلقة بعقود التوظيف، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. والتنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم احزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 كانون الثاني/يناير في غمرة اعمال الشغب التي وقعت في بداية العام واوقعت خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وهي تطالب بتغيير النظام وتندد ب"الفراغ السياسي" الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالانفجار". ومنذ اشهر، تشهد البلاد الغنية بالمحروقات والتي يقدر احتياطها المصرفي رسميا ب155 مليار دولار تظاهرات صغيرة واعمال شغب. وتخضع الجزائر منذ استقلالها عام 1962 لنظام يلقى دعما كبيرا من الجيش رغم محاولات خجولة لاحلال الديموقراطية. ويتولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة فيها منذ 12 عاما.
