أعلن المحامي مصطفى بوشاشي، العضو في حركة المعارضة الجزائرية التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، أمس الأحد، أن مسيرة جديدة ستنظم في الجزائر العاصمة يوم 19 فبراير الحالي. فقد قال في اتصال هاتفي: "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل في العاصمة الجزائرية". وتقف التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية وراء أول مسيرة السبت في العاصمة الجزائرية، منعتها قوات أمنية قوامها نحو 30 ألف شرطي عمدوا إلى اعتقال أشخاص لفترات وجيزة بلغ عددهم 14، حسب وزارة الداخلية، و300 حسب المعارضة. لكن مئات المتظاهرين قطعوا مع ذلك ميدان الأول من مايو طوال ساعات.. ونظم تجمع لفترة وجيزة أيضا في وهران، كبرى مدن غرب الجزائر حيث اعتقل حوالى ثلاثين مشاركا. وأوضح بوشاشي أن مكان التحرك السبت سيكون نفسه. وقال المتحدث باسم الحركة خليل مؤمن في اتصال هاتفي إن التنسيقية وضعت في أثناء اللقاء حصيلة لمحاولة التظاهر السبت.. معتبرا أنها حصيلة "إيجابية" لأنها حشدت "خمسة آلاف شخص". وقدر صحفيون عدد المشاركين بألفين، في حين أكدت وزارة الداخلية أنهم 250 متظاهرا. وندد المشاركون في الاجتماع، اليوم الأحد "بسلوك القوى الأمنية العنيف وأدانوه، إضافة إلى توقيف ناشطيهم"، وأشادوا بقدرة المتظاهرين على ضبط النفس، بحسب المصدر نفسه. وقال مؤمن إن "الناس تحدوا منع التظاهر سلميا"، في إشارة إلى رفض ولاية الجزائر الترخيص للمسيرة بموجب قرار صادر عام 2001. والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، التي تضم أحزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، نشأت في 21 يناير في غمرة أعمال الشغب التي وقعت في بداية العام، وأوقعت خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح. وتطالب الحركة بتغيير النظام وتندد ب"الفراغ السياسي" الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالانفجار".