وجه أغليبة الأعضاء المستشارين المعارضين والمنتمين لجماعة الرميلة بإقليمسيدي قاسم على مختلف مشاريهم الحزبية شكاية إلى كل من السيد عامل إقليمسيدي قاسم وباقي الجهات المختصة بشأن ما اعتبروه خروقات التسيير وتبذير المال العام، وتتهم الشكاية التي توصلنا بنسخة منها رئيس المجلس بسوء التسيير وتبدير المال العام والتهرب من الإدلاء بأية وثيقة تثبت صرف مبالغ مهمة رغم إلحاء الأعضاء عليها أثناء جلسة الحساب الإداري، وكذا تحويل جزء مهم من(التوفنة) لربط الطريق بضيعته، واستهتاره بمشاريع مسطرة سلفا كما هو الحال لمشروع المسالك الطرقية وعدم الحفاظ على ممتلكات الجماعة وغيابه المسترسل عنها ضاربا مصالح المواطنين عرض الحائط. ومن المفارقات الغريبة أن المعارضة كلما أثارت هذه القضايا تقابل بالتهديد والكلام النابي خاصة أثناء انعقاد الدورات، يقع هذا على مرآى ومسمع من السلطة المحلية ، أما من الناحية التنظيمية فإنه يلجأ مباشرة بعد مناقشة النقطة المدرجة في جدول الأعمال إلى عملية التصويت دون عرض المقررأمام إعضاء المجلس، بالإضافة إلى عدم احترامه تطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي خاصة عند إعداد جدول أعمال الدورات وكذا تعليقها بالجماعة ،وعدم إرساله استدعاءات الدورات في وقتها المناسب ، كما أن النظام الداخلي يتعارض والميثاق الجماعي فيما يخص الدورات الاستثنائية عبر حذف إمكانية طلب ثلث الأعضاء لدورة استثنائية. لهذه الأسباب وغيرها كثير، فإن الأعضاء المعارضين يلتمسون من عامل سيدي قاسم إيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتنوير الرأي العام المحلي الذي بات متدمرا في غياب ترشيد أموال الجماعة وغياب سن استراتيجية واضحة المعالم تخرج الجماعة من الإقصاء والتهميش اللذان طالاها على جميع الأصعدة ولم تعرف أية تنمية تغير صورتها القاتمة التي تتسم بها منذ عهد بعيد.