أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين 31 يناير 2011، الرئيس السابق لاتحاد الملاكين لحدائق النخيل مراكش من أجل خيانة الأمانة والنصب وإتلاف وثائق وتحويل أموال بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم وإرجاع المبالغ المختلسة لفائدة اتحاد الملاكين وتقدر ب مليار وأربعمائة مليون سنتيم . وكان المتهم قد أودع السجن المدني بولمهارز في شهر ماي 2010، و شرع في التحقيق معه في ملف يتعلق باختلاس ما يناهز مليار ونصف سنتيم من الحسابات البنكية لاتحاد ملاك حدائق النخيل، وسحب عدة مبالغ مالية بدون أي سند قانوني. ويذكر أن الشرطة القضائية كانت قد قررت بعد استدعائها للمتهم المذكور إحالته على النيابة العامة حيث أمر فاضي التحقيق بمتابعة الضنين في حالة اعتقال و الاستماع إليه يوم 10 ماي 2010 في ملف الشكاية التي رفعها ضده المكتب الحالي لاتحاد الملاكين بحدائق النخيل إلى السيد وكيل الملك حول خيانة الأمانة و السرقة و النصب والتزوير.