يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الثلاثاء مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم في شأن تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة (صيغة جديدة)، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فيما يتعلق المشروع الأخير بتطبيق القانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري. ويختم المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 20 شتنبر 2010.