توصلت جريدة العلم بشكاية من جمعية ودادية تمومنت تعرض فيها معاناة مالكي العقارات في هذا الحي، ذلك أنه منذ أزيد من عشرين سنة قام أحد المنعشين العقاريين بإنجاز تجزئة بعد أن وضع مطلب التحفيظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخنيفرة، دون إتمام باقي الإجراءات، منها إنجاز الملف التقني للتجزئة وبعد سنوات من الانتظار، قام مكتب الجمعية بزيارة للمنعش العقاري بفاس لإيجاد مخرج لهذه الوضعية فاشترط عليهم أن يساهم على الأقل % 50 من المالكين بمبلغ 2000 درهم لإتمام مسطرة التحفيظ، الأمر الذي لم يتم، وبعد مدة عقد لقاء آخر في خنيفرة بين مكتب الجمعية وصاحب التجزئة وكان قد مر على عملية التجزيء أزيد من 18 سنة فوافق هذا الأخير على إنجاز المطلوب ورفع سقف شروطه حيث طالب المالكين بأن يتحملوا جميع المصاريف، الأمر الذي لم يقبله المكتب والتمس منه سحب مطلب التحفيظ الذي قدمه لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وسيقوم كل مالك بإنجاز ملفه الخاص ويتحمل جميع مصاريف التحفيظ كأقصر طريق للحصول على شهادة الملكية النهائية التي تسلمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. يشار الى أن جميع البقع الأرضية في تجزئة تمومنت قد تم بيعها، وأن آخر اجتماع جمع الطرفين كان منذ أزيد من 4 سنوات دون التوصل إلى حل.