الإجراءات التحفيزية التي تضمنها القانون المالي لسنة 2010 قصد النهوض بالسكن الاجتماعي .دور المنعش العقاري في تحريك و تنشيط كافة القطاعات المهنية التي لها علاقة بقطاع البناء. الإكراهات والمشاكل المتعددة التي يعاني منها . تبسيط المساطر الإدارية و تسهيل مأمورية المنعشين العقاريين .محاور ثم استعراضها خلال اليوم التواصلي الأول الذي نظمته جمعية المنعشين العقاريين لولاية تطوان بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ،و حضره عدد مهم من المنعشين العقاريين و فعاليات اقتصادية بالمدينة.رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين و بعد أن استعرض في بداية مداخلته العديد من الإيجابيات التي جاء بها القانون المالي لسنة 2010 لتحريك و النهوض بالسكن الاجتماعي الذي عرف في الآونة الأخيرة تعثرا ملموسا بسبب التراجع الذي سجله على مستوى وثيرة الإنتاج التي قدرت ب 30 بالمائة خلال سنة 2009،عرج على سرد عدة إكراهات التي لازالت تخيم على هذا القطاع و تحد من فعاليته،و اعتبر ان المشاكل التي تواجه المنعش العقاري عند طلب رخصة البناء و السكن تبقى من أهم المشاكل المطروحة حيث تقدمت الفيدرالية بالعديد من المقترحات لوزارة الداخلية، لخصها المتحدث في تبسيط المساطر بالتقليص من عدد الوثائق المطلوبة تعميم الشباك الواحد عبر كافة جهات المملكة ،تعميم الإجراءات الخاصة بالمعطيات التقنية و المالية ،العمل على إجبار الوكالات بإصدار جدول للأثمنة ،دراسة إمكانية استثناء من الضريبة على الأراضي الحضرية الغير المبنية من طرف المنعش العقاري،و بخصوص البرنامج الرامي إلى تجهيز و توفير 38530هكتار من الأراضي الصالحة للتعمير قصد تشيد 200.000 وحدة سكنية شدد المتحدث على ضرورة ان يحضى المنعش العقاري الوطني بنفس العناية و الاهتمام المناط بالمستثمر ،خاصة بعد إدماج الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في اللجنة المكلفة بتدبير هذا الملف، كما توقف المتدخل عند بعض المطالب الأخرى تهم وزارة المالية كتعديل المادة 65 من المدونة العامة للضرائب و تخفيض الضريبة المضافة إلى حدود 10 بالمائة بدل 20 بالمائة المطبقة حاليا ،مع وضع إطار قانوني ينظم و يشجع الادخار من أجل السكن ،و وصف الحوار مع الوكالة الوطنية للمحافظة و المسح العقاري و الخرائطية بالعقيم بحكم المشاكل التي مازالت مطروحة بحدة مع هاته المؤسسة. باقي المتدخلين في هذا اللقاء التواصلي تطرقوا إلى المزيد من التفاصيل التي أقرها القانون المالي لسنة 2010 بخصوص السكن الاجتماعي و كذا دور المؤسسات المعنية في الانخراط في هذا الورش الكبير الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة من دوي الدخل المحدود ،كما استعرضوا العلاقة التي يجب ان تربط المنعش العقاري بالزبون و التي يجب أن تؤطر بأخلاقيات واضحة . هذا و كان رئيس جمعية المنعشين العقاريين لولاية تطوان عبد العزيز الخلوفي قد القى كلمة افتتاحية استهلها بإبراز أهمية تأسيس الجمعية كبادرة من المنعشين العقاريين بولاية تطوان لتأطير و تطوير قطاع السكن ،و اعتبر ان فكرة التأسيس لم تكن مجرد صدفة بل جاءت بعد تفكير مطول و عميق و بعد مجموعة من التراكمات و المعطيات التي فرضتها الساحة المحلية و الوطنية ،كما تهدف لتنظيم المهنيين في هذا المجال و مساعدتهم في القيام بمهامهم و استكمال مشاريعهم على أحسن وجه ،و استعرض الخلوفي حصيلة الجمعية منذ تأسيسها خاصة في ما يخص اللقاءات التي عقدت مع كافة المسؤولين الذي لهم ارتباط بقطاع السكن و التعمير ،كما اعتبر المتحدث أن التعليمات الملكية السامية بجعل 2010 سنة النهوض بالسكن الاجتماعي ،و بلورة استراتيجية مندمجة قائمة على التفعيل الأمثل للإجراءات التحفيزية لقطاع السكن الاجتماعي التي تضمنها القانون المالي لهذه السنة ،كانت المحفز للجمعية قصد تنظيم هذا اللقاء لإطلاع كافة المعنيين بهاته المستجدات و إشراك باقي الجهات الأخرى في ذلك .
