طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من السيد وزير العدل تعميق البحث في حادثة الطفلة خديجة بريك، التي تعرضت لإعتداء شنيع بمدينة القنيطرة. وجاء في رسالة وجهتها العصبة للسيد وزير العدل أن إحدى السيدات بمعية أفراد أسرتها المسنودة من طرف شخصية أمنية نافذة بالدار البيضاء أقدمت على تعنيف هذه الطفلة واحتجازها، وفي الوقت الذي كانت تنتظر تدخل الأمن لحمايتها حصل العكس حيث حل رجال الأمن وتم وضع الأصفاد في يدي الطفلة القاصر واعتقالها تحت وابل من السب والشتم والكلام النابي. ووضعت دون إخبار والديها الضريرين تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة وتم تقديمها للنيابة العامة يوم 29 دجنبر 2010 لتتم متابعتها ضمن الملف الجنحي التأديبي 333/10. وللتستر على الفضيحة قام رجال الأمن بممارسة الترهيب ضد شهود أرادوا تقديم شهادتهم لفائدة الطفلة. وقد خلف هذا الإعتداء آثارا نفسية ورضوضا بجسم الطفلة تطلب نقلها إلى الطبيب بإطلاق سراحها لتسلم لها شهادة طبية مدة العجز بها 30 يوما.
