من الواضح جدا أن المجلس البلدي لمدينة الشماعية لا يعير أي اهتمام لصحة المواطنين، وخير دليل على ذلك هو غياب سوق عصري منظم بالمواصفات الصحية المتعارف عليها، وغياب مصلحة مكلفة بحفظ الصحة ومراقبة جودة المواد الحيوية المعروضة للبيع في الأماكن العمومية، ونخص بالذكر هنا اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج إذ تعرض هذه المواد الحيوية في أماكن عشوائية ولا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية. فالأسماك مثلا، وكما يعلن الجميع مادة حيوية سريعة التلف تعرض بالسوق العشوائي في صناديق غير نظيفة، نفس الشيء ينطبق على الباعة المتجولين بالسمك، إذ يستعملون في غالب الأحيان لنقل الأسماك العربات المجرورة بواسطة الدواب، ذات الاستعمالات المتعددة، وتستعمل في غالب الأحيان لنقل الأزبال. أما اللحوم الحمراء التي يكون مصدرها في غالب الأحيان من الذبائح السرية التي لا تخضع لأية مراقبة طبية، فتعرض للبيع فوق موائد خشبية غير نظيفة، مما يعرض اللحوم للتعفن، وبذلك يكون الخاسر الوحيد هو المواطن الفقير، الذي يدفعه عوزه لاقتناء هذا النوع من اللحوم الملوثة والمغشوشة التي لا تخضع لأدنى شروط المراقبة. إضافة إلى كل ما سلف ذكره، فإن باعة اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك بالتقسيط لا يتوفرون على البطائق التي تخول لهم مزوالة هذه المهنة، ولم يخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة التي تؤكد سلامتهم من الأمراض المعدية. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن المجلس البلدي قام مؤخرا بتنسيق مع السلطة المحلية، بتحويل الباعة المتجولين، ومعهم الباعة المشار إليهم أعلاه من حي لاكار أمام مكتبة زيمة إلى داخل الحديقة العمومية القديمة بحي الدرابلة في محاولة للتستر على فضيحة هذا السوق العشوائي، لما يعرفه من تعفن. وعليه أصبح لزاما على المجلس البلدي التفكير بكل جدية في فتح مكتب حفظ الصحة. وتعيين طبيب مختص، من أجل مراقبة جودة وصلاحية المواد المعروضة للمستهلكين، وإتخاذ التدابير اللازمة في حق المتلاعبين بصحة المواطنين.