تقول نزهة العلوي في تصريح للعلم إن اعتماد 10اكتوبر يوما وطنيا للمرأة المغربية ، هو اعتراف بدورها في شتى المجالات ، وهو تاريخ للتذكير بإصلاح مدونة الأسرة الجديدة والتي تعتبر نقطة مضيئة في مسار المرأة المغربية والأسرة المغربية وبالتالي فالحدث تاريخي بالنسبة لبلد مسلم ، وتخصيص يوم وطني للمرأة المغربية هو مناسبة للإشارة إلى ما حققته النساء المغربيات والى المكتسبات التي تحققت بفضل نضالهن وتوافق الإرادة النسائية والمجتمع المدني ككل والإرادة السياسية، ومسالة الاحتفالية لا يمكن أن تنسينا تحصين هده المكتسبات وكدا تفعيل القوانين الايجابية التي صدرت ليس فقط مدونة الأسرة، بل هناك أيضا قانون الجنسية وإستراتيجية المساواة والإنصاف وتعديل القانون الجنائي ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي .. وأضافت انه لا يكفي أن يكون القانون جيدا بل يجب أن يعرف طريقه للتطبيق، والتطبيق الجيد وقبل ذلك يجب أن يستوعبه كل المواطنين.. لذا بات من الواجب أن تسود تربية المواطن على الحقوق والواجبات فما نراه الآن هو شيوع المطالبة بالحقوق دون تطبيق الواجبات .. وبخصوص مدى تطبيق بنود المدونة تقول العلوي القضاة يجدون صعوبة في تطبيق بعض هده البنود وذلك أمام أولا قلة الموارد البشرية، ثانيا وجود حالات يضطر فيها القاضي إلى اتخاذ أحكام تراعي الحالة الاجتماعية للزوجين في حالة الطلاق ، خاصة في ما يتعلق بالنفقة وهو الأمر الذي يستدعي إحداث صندوق التكفل العائلي الذي جاء في المدونة ،لان هناك أزواجا منعدمي الدخل ولا يمكن للقضاء أن يلقي بالأب في السجن لعدم تمكنه من دفع نفقة الزوجة والأولاد ..هنا على الدولة أن تتحمل المسؤولية.. وللإحاطة بمشاكل الأسر خاصة في بعض الحالات التي تحاول التهرب من دفع النفقة للزوجة والأولاد مضيفة انه بات من الضروري أن يكون لدى القضاء، مساعدات اجتماعيات ،وذلك لجمع معلومات صحيحة عن المتقاضين خاصة في ما يتعلق بقضاء الأسرة وذلك حفاظا على مستقبل الأطفال.. وأكدت العلوي أن طموح المرأة المغربية ليس محدودا عند المدونة بل هناك طموح كبير في المجال السياسي خاصة وأننا أمام انتخابات المجالس المحلية التي هي الدعامة الأساسية للديمقراطية،مضيفة انه بات من الواجب أن ننتقل خطوة إلى الأمام ، وذلك لرفع تمثيلية النساء بالمجالس المحلية التي هي شبه غائبة عنها عن طريق وضع آليات التمييز الايجابي .. وأكدت نزهة العلوي أيضا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية أن المدونة شارفت على إقفال السنة الخامسة ، ومع ذلك هناك مواطنون لا يفهمون مضامين المدونة بل يعتبرونها سلبية لأنها وصلتهم عبر تأويلات معينة، بل أحيانا مغرضة لذلك تقول اعتبر انه مازالت أمامنا مسيرة طويلة للتحسيس بأهمية المدونة وتأثيرها على أسرنا ومجتمعنا، لان إرساء قيم المساواة وتوطين الديمقراطية ليس من واجب الدولة فقط ، بل هو واجب كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ..فهناك ما يجب عمله في القرى والأرياف لان هناك جهلا حقيقيا للمدونة ، وفهما مغلوطا لمضامينها ..