أقر المغرب، في السنة الماضية، تاريخ 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة، يخلد الإعلان عن مدونة الأسرة، سنة 2003، في سياق الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وأعلن المغرب تخصيص يوم 10 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا سنويا للمرأة، تتويجا للتغييرات التشريعية التي تحسن حقوق المرأة، وتفتح المجال لضمان تمثيلية أفضل للنساء في مراكز القرار ومواقع المسؤولية. وجاء اعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر سنة 1981، كاتفاقية دولية، بعد أن صادقت عليها عشرون دولة. كما أقر المغرب حق المغربيات المتزوجات من أجانب في منح جنسيتهن المغربية لأبنائهن من تلك الزيجات. وكان البرلمان المغربي، بغرفتيه، صادق على مدونة الأسرة بالإجماع، في 3 فبراير 2004، ومن بين البنود التي تنص عليها المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة عن الأسرة، وأن المرأة لا تخضع لولاية أحد أفراد العائلة الذكور، وأنه بإمكان الزوجة رفع دعوى للطلاق، كما يحق للمرأة قبول الزواج، فقط، إذا وافق الزوج على عدم الزواج بامرأة ثانية.
