أكد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء باللوكسمبورغ في ملتقى وزراء المالية الأورومتوسطيين أن الأزمة المالية العالمية الخانقة ستكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي في مجالات النمو والتبادل التجاري. وأضاف أن دول جنوب المتوسط معنية بهذه الأزمة معتبرا بهذا الخصوص أنه من الواجب إشراكها في التفكير والتدابير المزمع اتخاذها من أجل خروج سريع من الأزمة. وقال مزوار «باعتبارنا شركاء للاتحاد الأوروبي فإننا ملزمون بتقديم مساهمات من شأنها إعطاء انطلاقة جديدة للنمو وتفادي الانكماش والعودة إلى الحماية» مؤكدا الحاجة الملحة لبلورة قواعد جديدة من شأنها تنظيم وحماية الاقتصاد الحقيقي من اختلالات السوق. كما حث وزير الاقتصاد والمالية على التعزيز الضروري لامتيازات الهيئات المشرفة والمنظمة مشيرا إلى أن الأزمة المالية الدولية لا يجب أن تصرف نظر الاتحاد الأوروبي عن شركائه الجنوب متوسطيين ولا يجب أن تؤثر على علاقات الشراكة والتبادل التجاري والتدفقات المالية الموجهة لهذه الدول. . وذكر مزوار بالإنجازات الماكرو-اقتصادية التي حققها المغرب في إطار دينامية الإصلاحات الملتزم بها. وسلط الضوء على مرونة الاقتصاد المغربي تجاه الصدمات الخارجية وكذا الحالة الجيدة وصلابة القطاع البنكي المغربي. وأفاد أن مشروع قانون المالية لسنة2009 يتضمن عدة تدابير تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو على الخصوص, وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات, مع إدماج التأثيرات المحتملة لهذه الإزمة على الاقتصاد المغربي .