وجه أربعة عشر مستشارا جماعيا يمنتمون لحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بجماعة آيت عميرة شكاية توصلت - جريدة العلم بنسخة منها – إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها وقائد آيت عميرة ضد رئيس المجلس القروي على إثر ما أسماه الموقعون تجاوز الميثاق الجماعي والنظام الداخلي. وجاء في الرسالة أن رئيس المجلس ارتكب خرقا قانونيا خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس يوم الاثنين 22/11/2010، حيث باشر فور افتتاح أشغال الدورة تناول النقطة الفريدة المدرجة في جدول الأعمال دون أن يقدم لأعضاء المجلس ملخصا للدورة السابقة مخالفا بذلك المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص صراحة على أنه «في بداية كل دورة يتلى ملخص الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة ، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال و تسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك .» و ما زاد الطين بلة هو إقدام رئيس المجلس على سحب المجلس سلطته التي خولها إياه القانون بمنعه الأعضاء من مناقشة النقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال وعرضها بدل ذلك مباشرة للتصويت، وهو بذلك «يفوت على المجلس فرصة مناقشة نقطة هامة ستحدد مصير المخطط الاستراتيجي للجماعة» . جدير بالذكر أن رئيس المجلس القروي لآيت عميرة راكم عدة تجاوزات للميثاق الجماعي – حسب نص الشكاية - تتعلق بتهريبه لدورة أكتوبر 2010 من خلال عقده اجتماعا غير قانوني يوم الجمعة 29/10/2010 بعد الساعة الرابعة مساء سماه الجلسة الأولى للدورة، في حين أن التوقيت المحدد للجلسة الأولى هو نفس اليوم ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا، ودعا في وقت لاحق أعضاء المجلس لاجتماع وصفته المعارضة بغير القانوني يوم الجمعة 05/11/2010 سماه الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2010 ، والحقيقة أن دورة أكتوبر لم تنعقد.. إضافة إلى تهريبه لدورة أبريل 2010 في خرق سافر للميثاق الجماعي قبل أن تتدخل سلطات الوصاية وتعيد الأمور إلى نصابها. من جانب آخر، يرخي الصراع السياسي بجماعة آيت عميرة بظلاله على التنمية ويعطل مصالح المواطنين في ظل النهج المتبع من طرف الرئيس المنبني على اعتماد المعايير المزدوجة في التعاطي مع مصالح السكان، وتأثير الحزبية الضيقة على الحكامة وإثارة القلاقل بين الدواوير والساكنة عوض لم الشمل وتجاوز الخلافات أيا كانت لمجابهة التحديات وربح رهان التنمية.
