لجأت المملكة الاسبانية في الآونة الأخيرة ، إلى شن حرب جديدة على المغرب، ومن زاوية النمو الديمغرافي، ذلك أنها عمدت إلى استقدام سكان مدن داخلية، إلى المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، بالإدعاء أنها تبحث لهم عن حلول عملية لمحاربة ارتفاع معدل البطالة في صفوفهم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي زعزعت الكيان الاسباني، لذلك وجدت لهم فرص شغل سانحة، وسكن لائق، فيما همشت الكفاءة المغربية، وإذا كان ظاهر هذه الحرب العلنية، هي البحث عن فرص شغل، وتقليص معدل البطالة، فإن باطنه هو إعادة الاعتبار للوجود الإسباني السكاني، مقارنة مع المغاربة المسلمين. وفي هذا الصدد، قالت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن الوضع المتوتر والحساس للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية ، كان ولا يزال ينذر بالانفجار في أية لحظة حيث يعيش المسلمون الإسبان من أصل مغربي، الذين يشكلون نسبة 40 في المائة ، من سكان المدينتين، في الأحياء الهامشية، ويعانون البطالة والإقصاء، في جميع الميادين. وأوضحت أخرباش، التي كانت تتحدث في مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، أن الحكومة المحلية تتخوف من الإرتفاع الديمغرافي للمواطنين المسلمين، في المدينتين، مما دفعها، إلى استقدام مواطنين من إسبانيا من مدن مالقة وألميريا، حيث منحتهم فرصا للشغل، والاستقرار المهني ، بهدف إعادة التوازن الديمغرافي للمدينتين، حسب تصورها السياسي، مشيرة إلى تعامل الحكومة المغربية مع موضوع سبتة ومليلية السليبتين بما يتطلبه من حكمة وحزم. وقالت أخرباش، بهذا الخصوص» إن حكومة جلالة الملك محمد السادس، تتعامل مع هذا الموضوع بما يتطلبه من حكمة وحزم في نفس الوقت، ولا تتوانى عن إثارته مع الجهات الإسبانية وفي المحافل الدولية، كما تعمل أيضا على المطالبة بضمان الحماية الضرورية لأرواح وممتلكات السكان المغاربة بالمدينتين المحتلتين ، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المنظمة لوضعيات الأشخاص على أراض متنازع عليها، علما بأن المغرب بمختلف مكوناته ما فتئ يطالب بإنهاء هذا الوضع الذي يعتبره مؤقتا، واسترجاع سيادته على المدينتين المحتلتين»._ووصفت أخرباش وضع سبتة ومليلة ، بالجد المعقد، مؤكدة أن حكومة المغرب تعتبر أبناء مدينتي سبتة ومليلية السليبتين، مغاربة يتوفرون على الجنسية ووثائق الهوية المغربية بفعل انتمائهم إلى أراضي بقيت محتلة بعد حصول باقي التراب المغربي على استقلاله، وهذا أمر طبيعي، بينما تعتبر إسبانيا سكان المدينتين، إسبان مسلمون يحملون الجنسية الإسبانية، ويتوفرون على وثائق الهوية الاسبانية، وبالتالي فهي تعتبر ما يقع أنه شأن داخلي محلي، ولا يتعلق بالمغرب، لذلك فإن حكومة جلالة الملك محمد السادس، تعتبر هؤلاء مغاربة، وتتعامل مع هذا الموضوع بما يتطلبه الأمر من حكمة وحزم، وتناقشه مع الجهات الاسبانية، و في المحافل الدولية، حيث تطالب بضمان الحماية الضرورية لمواطني المدينتين، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الخاصة بوضعية الأشخاص على أراضي متنازع عليها. وردت النائبة الأخت فتيحة البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، قائلة إن المغرب لا يمكنه أن يلعب دور الدركي لحماية أوروبا برمتها، من العديد من الظواهر المخربة، مثل الإتجار الدولي في المخدرات والبشر، في الوقت الذي تتعرض جاليته للمضايقات، والطرد، مبرزة أن البرلمان الأوروبي الذي يتشدق بحقوق الإنسان، واحترامه لقواعد الديمقراطية، ممثلة في حماية الأقليات المهاجرة، يهاجم حقوق المغاربة المسلمين، وتبعث بعض دوله برسائل مقلقة من خلال التعامل مع ملف القاصرين، إما بإرجاعهم إلى بلدانهم، أو التغرير بهم، من خلال العمل على تغيير ديانتهم، فأين هو مبدأ احترام حقوق الطفل المنصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة؟ حيث تم ترحيل 4500 قاصر مغربي سنة 2008 ، وهذا ما أشارت إليه منظمات دولية، من قبيل هيومن وواتش الأمريكية. وتساءلت النائبة الأخت فتيحة البقالي عن درجة التعامل مع المغرب كشريك إستراتيجي للإتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه إذا كان هذا هو التعامل مع المغاربة المهاجرين الشرعيين، وغير الشرعيين، فأين هي حقوق الإنسان؟، وأين هي حقوق المهاجرين في ظل التهميش الذي يطالهم في مجال الشغل، حيث يصبحون مواطنين من الدرجة الثانية، عاطلين عن العمل ، في مقابل تشغيل أبناء البلد، الذين تمنح لهم الأسبقية، ولماذا يتم رفض التجمع العائلي بالنسبة للقاصرين، وكذا بالنسبة للمتقاعدين،؟ وكيف يمكن أن يقبل المغاربة الذين شاركوا في تحرير جزء من أوروبا من الأنظمة النازية، والفاشية، والديكتاتورية، التعامل معهم وكأنهم ليسوا مواطنين، حيث يتم ربط تحصيل تعويضهم المالي عن التقاعد بمكوثهم داخل دول أوروبا بدون معيل، فأين الشراكة من كل ذلك؟ ، وأين الوضع المتقدم؟.
