دعا المغرب الى شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان المغاربية وتفعيل الاستثمار الفلاحي المغاربي ، بما يمكن من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لبلدان الاتحاد . و أشاد سفير المغرب بالجزائر عبد الله بلقزيز ، في كلمة له خلال الدورة ال 16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي التي عقدت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ، بالمجهودات التي يبذلها المهنيون في الأقطار المغاربية من أجل الرفع من مستوى المنتوج الغذائي وتثمينه . كما أعرب بلقزيز ، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة ، عن إرادة المغرب لتبادل الخبرات والتجارب مع البلدان المغاربية في هذا المجال . وسجل أنه في زمن التكتلات الكبرى والتنافسية الإقتصادية ،فإن العمل المغاربي المشترك سيساهم في الرفع من انتاجية القطاعات الفلاحية والبحرية وتنميتها من أجل تحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية دعم التعاون الفني من أجل تحسين المعاملات الاقتصادية والتجارية في الإطار المغاربي . وأضاف بلقزيز أن المغرب يقترح تعزيز تبادل زيارات الخبراء والفنيين وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان المغاربية ودعم المشاريع الخاصة بالنخيل وتنمية التعاون في مجالات المراعي والانتاج الحيواني وترشيد النفقات المتعلقة بانجاز برامج البحوث الزراعية والتعجيل بوضع آليات دقيقة وفعالة لنشر جميع البحوث والنتائج المحصل عليها من طرف جميع المؤسسات المتخصصة في الوطن العربي . وأشار الى أنه اعتبارا للإحتياجات المستقبلية في مجال الموارد الطبيعية ولتطلعات الشعوب المغاربية ، فإنه يتعين المحافظة على هذه الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل خاصة الثروة المائية . وبخصوص الإنجازات التي حققها المغرب والجهود التي بذلها لتحقيق الأمن الغذائي ، استعرض الدبلوماسي المغربي الخطوط العريضة للاستراتيجية الفلاحية التي وضعها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأشار إلى الإنعكاسات الإيجابية لمخطط المغرب الأخضر ومخطط (اليوتيس) وسياسة السدود ، مع إبراز أهمية الإنتاج الحيواني والحفاظ على السلامة الصحية للمواشي . وقال إن المغرب الذي يولي أهمية قصوى لضمان أمنه الغذائي ، خطا خطوات هامة في هذا الإتجاه من خلال انتاج مواد غذائية ذات جودة عالية ، فضلا عن تحقيق تنمية فلاحية منتجة ومستدامة وانفتاح عقلاني على الاقتصاد العالمي من جهة ، والرفع من المستوى المعيشي للساكنة القروية من جهة ثانية.