انعقد وانفض مجمع ال ج 20 في العاصمة الكورية سيول، وانتقلت الرئاسة من الرئيس الكوري للرئيس الفرنسي، ولكن لم يخرج شيء ملموس من هذا الإجتماع الذي جمع العشرين دولة بين متقدمة وناشئة على طريق متقدم ، ولم يقع حل لحرب العملات وأسعارها ودورها السلبي من وجهة نظر البعض في التجارة الدولية، وبقيت الصين خاصة ولكن الولاياتالمتحدة وبريطانيا على مواقفها، التي باعتماد أسعارا لصرف عملاتها تحت حقيقة وزنها يحول دون تطور صادرات دول كثيرة ، ويصيبها بانخرام في توازناتها التجارية وبالتالي في موازناتها العامة. والصين التي باتت ثاني أهم أغنى دولة في العالم متجاوزة بذلك ألمانيا واليابان ( على مستوى القطر باعتبار تضخمها الديمغرافي لا على مستوى الدخل الفردي المقياس الصحيح للثروة) تعتبر اليوم صاحبة أكبر احتياطي للعملة الأجنبية وللفائض منها ، ما يمثل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما الولاياتالمتحدة التي أغرقت السوق بمزيد طبع دولاراتها فإنها تحافظ بذلك على مستوى متدني لعملتها بعدم انسجام بين العرض والطلب ، مؤكدة أنها تسعى لدفع الإستهلاك الداخلي ما يخدم التنمية والإستثمار والتشغيل، ويفيد الإقتصاد العالمي باعتبارها القاطرة الجارة لذلك الإقتصاد، بينما تسعى بريطانيا العظمى لنفس الأهداف ولو بطرق أخرى، وإن كانت أكثر تواضعا. وفي استعراض للعشرين دولة التي تشارك في هذا المنتدى الذي ليس له قدرات تقريرية ولكنه يبقى على تأثير كبير هي وبالترتيب الأبجدي اللاتيني:إفريقيا الجنوبية ، وألمانيا والعربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وكوريا الجنوبيةوالولاياتالمتحدة وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة( بريطانيا العظمى) وروسيا وتركيا والإتحاد الأوروبي. ويلاحظ هنا أن إفريقيا ممثلة بجمهورية جنوب إفريقيا التي تبدو جسما غريبا وغير ممثل للقارة، باعتبارها دولة متقدمة بل الأكثر تقدما ، وهي على غير علاقة فعلية مع بقية إفريقيا التي تشكو من التخلف ، كما إن المملكة العربية السعودية لا تبدو ممثلة للعالم العربي باعتبار ضخامة قوتها المالية الناتجة عن مداخيل ريعية. والعشرون دولة المشاركة في قمة سيول بحوالي ثلثي سكان العالم تحتكر 80 في المائة من التجارة الدولية وقرابة 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العالم، أي إنها تقرر إن كان ثمة قرار فعلي للعالم الفقير النامي. ويبدو غياب المغرب العربي أو لعل شمال إفريقيا( باعتبار مصر)بحوالي 80 مليون ساكن أو حتى 150 مليون ساكن غير منطقي ، غير أنه لا ينبغي التوجه باللائمة إلا لنفسنا حيث لم نستطع أن نقيم مجموعة موحدة قادرة على التقدم للعالم صفا واحدا، ولو نجحنا كمغاربيين في لم جمعنا وتوحيد صفنا ولو اجتمعنا إلى مصر لكان الحظ أوفر بل قائما في حضور مثل هذه اللقاءات التي يعتبر الغياب عنها خسارة رغم كل شيء. * كاتب صحفي رئيس التحرير السابق لصحيفة الصباح التونسية [email protected]