أبرز التقرير الاستراتيجي المغربي، الذي أصدره مؤخرا مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، في جزئه الثاني التحولات التي عرفتها الحياة الداخلية في المغرب ما بين 2006 و2010 في تأثرها بمختلف التراكمات المؤسساتية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن الجدل لم ينقطع بعد مرور خمس سنوات على إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حول مرجعيته وطبيعة وظائفه ومختلف الإنجازات التي حققها سواء من قبل الفاعلين داخل الحقل الثقافي الأمازيغي أو غيرهم، معتبرا أنه «رغم التصالح الذي عرفته علاقة الدولة بالأمازيغية إلا أن العديد من المكتسبات المحققة اليوم ظرفية ورهينة بالإرادة السياسية». وفي ما يخص العمل الحكومي، أشار التقرير إلى أن التصريحات السياسية المتتالية للحكومات المتعاقبة منذ 2002 أبقت خطا رابطا بين مختلف أصناف الإصلاحات التي اعتزمت الأجهزة التنفيذية القيام بها. وعلى مستوى المضمون تقدم البرامج الحكومية ذاتها كاستمرار لإصلاحات «حكومة التناوب». ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن الحياة السياسية، خاصة الحزبية، عرفت تطورات هامة خلال الفترة الأخيرة، راصدا التحولات التي عرفتها أهم الأحزاب المغربية وفي ما يخص الحركات النقابية، أشار التقرير إلى أن الحكومات المتعاقبة استمرت في الإعلان عن رغبتها في مأسسة الحوار الاجتماعي والتأكيد على نهج سياسة تنموية في تدبيرها للملف الاجتماعي والاقتصادي. وذكر التقرير أيضا أن «الكيانات» الجمعوية عاشت خلال السنوات الأخيرة على نبض مرتفع الإيقاع عبر فورة على مستوى التأسيس والمبادرات والتدخلات، بالاستفادة من التغيير النسبي الذي عرفه المغرب على المستوى السياسي. و»أصبح العمل الجمعوي يملك من الجرأة ما يكفيه لخلق مبادرات وابتكارات غير مسبوقة».