علمت «العلم» من مصادر وثيقة الإطلاع أن ضابط الأمن ابراهيم الغياط الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي بمدينة العرائش من طرف عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان لهذا الغرض، قد تم تقديمه أول أمس السبت إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة الذي أحاله على قاضي التحقيق لنفس المحكمة، والذي قرر بدوره إيداعه السجن المدني بطنجة في انتظار استكمال التحقيق. ويذكر أن اعتقال ضابط الأمن هذا جاء نتيجة التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية مع المشتبه فيه المهدي الزياري المعتقل قبل أسبوعين بالرباط، حينما كان يهم بإرجاع سيارة مكتراة وجاء اعتقاله بعد أن ضبطت المصالح الأمنية مستودعين للمخدرات بكل من حي شعبان 2 وحي السلام قريبا جدا من أحد المراكز الأمنية هناك. كما كانت هذه المصالح الأمنية قد استمعت إلى 3 معتقلين يقضون عقوبة السجن بمدينة العرائش، وكل هذه التحريات قادت الى اعتقال ضابط الأمن، وتؤكد أخبار مؤكدة أن المصالح الأمنية ستستمع قريبا إلى أكثر من 40 شخصا ضمنهم مسؤولون في أجهزة الأمن والدرك والحرس المكلف بحراسة أنشطة المخدرات بالشواطئ. وجاء اعتقال ضابط الأمن ابراهيم الغياط أياما قليلة بعد إعفاء مسؤولين أمنيين ساميين بالإقليم في مقدمتهم عميد الأمن الاقليمي وعميد الأمن الأمن المركزي اللذين تروج أخبار كثيرة حول علاقتهما بما وضع ابراهيم الغياط وراء القضبان، فهل تفضي التحقيقات الأمنية إلى تفجير قنابل من العيار الثقيل؟