تخليد ذكرى خطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مسألة هامة وضرورية نظرا لقيمة الحدث من الناحية الثقافية والحقوقية كذلك ولأن الحدث في حد ذاته يعد طفرة نوعية فيما يخص قضية رد الاعتبار لإحدى مكونات الثقافة والهوية المغربيتين، إلا أن مسألة تخليد هذه الذكرى عبر تنظيم ندوة لتقديم حصيلة أداء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لمدة سنة وإقامة حفل أو أمسية يتم فيها توزيع الجوائز على الذين تفوقوا في أحد المجالات الثقافية المرتبطة بالامازيغية يستدعي التوقف ليس عند مضمون ما يتم الإعلان عنه في هذا اليوم المتزامن دائما مع 17 من كل أكتوبر ولكن التوقف يجب أن يكون عند الكيفية التي يتم بها دائما هذا التخليد. نطرح مسألة إعادة النظر في كيفية التخليد هذه لاعتبارات عديدة أولها دعوة المعهد الملكي إلى التجديد في طرق التواصل مع الفاعلين والمهتمين والصحافة وثاني هذه الاعتبارات تفادي تكرار المعهد الملكي لنفسه والاعتبار الثالث قد يكون تجاوز النمطية في تخليد مثل هذه المناسبات. ويلاحظ أن الطريقة الحالية التي يخلد بها هذا الحدث لا تسعف الفعاليات والأطر التي تحضر هذه المناسبة إلى المساهمة بشكل أو بآخر في إغناء هذا المجال سواء بالانتقادات أو بتوجيهات أو اقتراحات، الشيء الذي يحد الحضور من تقديم إضافات نوعية لأداء المعهد الملكي، ومن خلال ذلك يمكن أن تمحى تلك الصورة التي ألصقت منذ أول وهلة بمسالة التخليد هذا اليوم، لأنه تم العمل على ترسيخ صورة مرتبطة في أبعد التقدير بأن الحدث فرصة لتوزيع الجوائز ليس إلا. ولتجاوز النمطية في كل هذا يجب في هذا الإطار اعتماد طريقة حديثة كتنظيم يوم دراسي يتم فيه تقديم الحصيلة عبر تنظيم ورشات وتأطيرها من طرف مسؤولين ينتمون إلى المراكز الأساسية في المعهد كمركز البحث الديداكتيكي مثلا أومركز الإعلام والتواصل أو أي مركز آخر، بالإضافة إلى اقتراح محاور والخروج بتوصيات ولما لا أرضية للعمل عليها طيلة السنة. نقطة أخرى جديرة بالطرح ولو أنها تبقى من الاختصاص الداخلي للمعهد وهي تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الإداري بحيث حان الوقت ليستفيد المعهد الملكي من العديد من الأطر والفعاليات الأمازيغية خاصة المعروفة بتاريخها النضالي، سواء داخل الجمعيات أو بكتاباتها ومساهمتها الأدبية و الإعلامية ولهذا فالعملية تستدعي الضبط في الانتقاء ومراعات عطاءات الأعضاء الذين يمكن لهم الاضطلاع بهذه المهمة .