لغة التصعيد داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبدأ من الدار البيضاء

حل مكتب الجهة استغلال للمركزية المفرطة

أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء تشبثه بشرعيته القانونية والتنظيمية إلى حين انعقاد مجلس جهوي يقدم فيه تقريره الأدبي والمالي.
واعتبر في بلاغ صادر عن اجتماع نظمه يوم 24/10/2010 بمدينة قصبة تادلة القرار الذي صدر أخيرا عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقاضي بحل مكتب الجمعية بجهة الدار البيضاء وانتخاب أجهزة جديدة استغلالا للمركزية التي وصفها بالمفرطة لأجل مصادرة حق المجلس الجهوي في ممارسة مهامه.
وأكد في البلاغ ذاته توصلت «العلم» بنسخة منه أن حضوره في كل المحطات التنظيمية مستمر سواء الجهوية أو الوطنية ويدعو كافة فروع الجهة إلى التعبئة والتحضير للمجلس الجهوي، وسيتوجه برسالة إلى كافة الفعاليات وإلى الرأي العام ليوضح جميع ملابسات هذا القرار.
وقال المكتب الجهوي للدار البيضاء إنه قرر ذلك بعد النقاش المستفيض الذي استحضر فيه كل خلفيات هذا القرار الذي اعتبره يأتي في إطار سياق عام ممنهج يرمي إلى اجتثاث كل الآراء المخالفة للطرف المهيمن داخل الجمعية.