انتشار ثقافة التعاقد مع شركات الصيانة و النظافة الخاصة ،لتسيير و تنظيم أجزاء الملكية المشتركة للإقامات الراقية بالمدن الكبرى ، ساهم في تزايد عدد هذه الشركات التي أصبحت تمثل استثمارا هاما في القطاع غير المهيكل بالمغرب. للإحاطة أكثر بجوانب هذا الموضوع ، و بالإطار القانوني و الاجتماعي لهذه الشركات و شغيليها ، أجرت «العلم» هذا الروبورتاج. إنجاز : سارة يجابي شراء شقة بإقامة سكنية حديثة، أصبح هاجس معظم الراغبين في البحث عن سكنهم الخاص ، لضمان راحتهم وأمنهم ، و لتخلصهم من مشاكل الصيانة و النظافة المتعلقة بالأجزاء المشتركة للعمارة ، و يتم ذلك عن طريق انتخاب مجلس يمثل السكان ، يسهر على تنظيم كل ما له علاقة بالحفاظ على نظافة و جمالية الإقامة ، من خلال إبرام عقدة مع شركات خاصة تتكلف بحفظ أمن السكان ، أعمال الصيانة و النظافة ، و العناية بالحدائق بشكل مستمر ، على أساس التنسيق مع مكتب اتحاد الملكية المشتركة للإقامة ( السانديك) في اجتماعات شهرية مع لجنة خاصة بالمتابعة ، تطلعا لضمان حسن أداء مستخدمي الشركة. تشغل هذه الشركات عددا لا بأس به من العمال ، تختلف أعمارهم ، مهامهم و خبراتهم ، لكن أغلبهم يتوحدون في هموم و مشاكل متشابهة تجعل منهم شريحة اجتماعية مهضومة الحقوق ، تحتاج لمن يوصل صوتها الضعيف للجهات المسؤولة عن هذا القطاع. لا ضمان اجتماعي..... ولا عقد عمل مريح أغلب شغيلي هذه الشركات يعتبرون عملهم مؤقتا و ثانويا ، لأنه لا يوفر لهم أبسط شروط العمل الكريم و المريح. «خدمتنا صعيبة ، و مافيهاش الراحة ، العمل يبدأ من الساعة الثامنة صباحا و ينتهي مع السادسة مساءا و أحيانا نشتغل ليلا و الأجرة ضعيفة ، و لسنا مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي» هكذا صرح بستاني يشتغل مع إحدى هذه الشركات. التقت «العلم» مجموعة من العاملين في مثل هذه الشركات جلهم متقاعدين ، طرقوا أبواب تلك الشركات رغبة في ملء فراغهم أو بحثا عن لقمة عيشهم بعدما غادروا وظيفتهم الأصلية.يقول محمد :«تجربتي في هذه الوظيفة لا زالت في بدايتها، فأنا حارس أمن خاص في هذه الشركة منذ شهر واحد فقط ، قررت الاشتغال في هذا المجال لملء فراغي بعد عودتي من إيطاليا». عقود عمل مؤقتة دون أمل في الترسيم توظف شركات الأمن و النظافة الخاصة عمالها بعقد عمل لمدة ستة أشهر- و ذلك حتى لا يتم ترسيمهم- برواتب تختلف من شركة لأخرى و من مستخدم لآخر ، وتتراوح بين 1200 و 2000 درهم للشهر تقريبا ، و ذلك مقابل ما يعادل اثنتى عشر ساعة عمل يوميا ، سبعة أيام في الأسبوع ما عدا بعض العطل الموسمية. و معظم هذه الشركات لا تصرح بعمالها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) ، بل و تعمد بعضها إلى تخصيص بند في عقد العمل ينص على ضرورة تنازل الراغب في الاشتغال بالشركة عن حقوقه في الضمان الاجتماعي. تبقى الأسباب الحقيقية وراء هذا الحيف في قانون تشغيل هؤلاء العمال غامضة ، إلا أنه يمكن القول أن عدم وعي المستخدمين بحقوقهم و عدم توفرهم على نقابة أو جمعية تمثلهم و تحمي حقوقهم ، و أيضا تعرضهم لضغط البطالة ، كلها أسباب جعلتهم يخضعون لشروط هذا النوع من العمل. عاملات النظافة يصرحن : هل 700 درهم في الشهر أجرة؟!!! هذا المشكل يبرز بشدة لدى عاملات النظافة ، خاصة مع هزالة الأجرة و مشقة العمل ، مثلما جاء على لسان سميرة (31 سنة) : « هاد الخدمة ما فيها لا وراق لا والو ، تانتخلصوا 700 درهم في الشهر ، و تانبداو العمل مع التاسعة صباحا و تانساليو مع الثانية و النصف بعد الزوال ، الخلصة ما كافياش ، و لكن داكشي اللي لقينا ما كاينش ما حسن». آخرون غير محمد و سميرة و زملائهما الذين عبروا عن معاناتهم و مشاكلهم المهنية ، رفضوا التصريح للجريدة بما ينقصهم من حقوق و بما يرغبون فيه من مطالب ، و السبب طبعا هو خوفهم من ضياع مصدر لقمة العيش أو ربما قناعة بالوضع -رغم علاته- وصبرا منهم : «أنا غير طالب معاشه ، ما عندي وراق، و ما باغي وراق ، غير خدام تايدي مول الأمانة أمانته» هكذا قال بستاني آخر يتعدى سنه الخمسين، بلكنة زاهدة و قنوعة ليس لها مثيل. ضعف أرباح الشركات و المنافسة الحادة في السوق «هناك منافسة حادة و عشوائية لا تخضع لقوانين المنافسة الشريفة ، و حتى الأرباح في هذا القطاع ليست بالمهمة ، خاصة و نحن نتعامل بكثرة مع الإقامات السكنية التي في الغالب لا تتعدى سقف 50000 درهم كأجرة شهرية تدفعها لنا» هكذا جاء حديث السيد «رشيد بلكزولي» ، مدير عام لشركة خاصة بالصيانة و النظافة ، في معرض سؤالنا عن مدى حدة المنافسة داخل السوق في هذا القطاع. و أضاف في نفس السياق بالقول أن عشوائية العمل في هذا الميدان ترحع بالأساس إلى انعدام التنظيم على مستوى الشركات فيما بينها ، بحيث لا توجد جمعية أو فيدرالية توحدها و تقنن العمل بهذا الميدان.كل هذه عوامل تساهم في الزيادة في شدة الفوضى التي تعم هذه الشركات في علاقتها مع المستخدمين الذين يقعون ضحية التهميش و القهر، ليبقى الحل الوحيد هو وعي العامل بحقوقه و مطالبته بها. « ليست لدينا الإمكانيات الكافية لدفع متطلبات الضمان الاجتماعي لكل العاملين بالشركة ، و لكن من يرغب منهم و يصر على ذلك نكون رهن إشارته» يقول السيد رشيد. السانديك ... الشركات الخاصة... لعمال مهمة اختيار الشركة المناسبة لتسيير و تنظيم أجزاء الملكية المشتركة ، تقع على عاتق «السانديك» الذي يتخبط هو الآخر في مشاكل عديدة أولها صراعه مع السكان حول تحديد قدر المساهمة الشهرية و صعوبة تحصيلها في وسط لا زالت لم تنتشر فيه ثقافة الالتزام داخل اتحاد لساكني الإقامات.في هذا الصدد يقول السيد « عبد الجبار جبرو» رئيس اتحاد الملكية المشتركة لإحدى الإقامات بمدينة الرباط : « مهمتنا ليست بالسهلة ، نحن مسؤولون عن كل أجزاء الإقامة ، و مطالبون بدفع مبلغ شهري للشركة المكلفة بأمور الصيانة ، الأمن و النظافة قدره 41000 درهم ، و أداءات الاشتراك للساكنة محددة في مبلغ 250 درهم شهريا مع العلم أن نسبة 30%من السكان لا تؤدي واجب المساهمة ». ثقافة « السانديك » بدأت فعلا في الانتشار بالوسط المغربي ، إلا أنها لا زالت لم تصل بعد إلى المستوى الذي تصبح فيه عادة اجتماعية تمكن من سهولة تنظيم الملك المشترك و بالتالي التعاقد مع شركات خاصة ستضطر إلى تحسين أدائها المهني و الوضعية القانونية لشغيليها ، حتى تستطيع فرض مكانتها داخل السوق المغربية. في اتنظار التعديلات و التحسينات الواجب إدخالها على هذا القطاع لتقنين عمل المشتغلين به ، تبقى حالات المعاناة و الاضطهاد حاضرة وسط طبقة أولئك العمال البسطاء..... إلى حين إشعار آخر....
