أعلن مسؤولون عراقيون وأميركيون أنهم على وشك التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية أمنية تنظم بقاء وعمل القوات الأميركية في العراق، بعد أن ينتهي ، في نهاية العام الجاري ، التفويض الذي كانت قد منحته إياها الأممالمتحدة. ويرى وزير الخارجية العراقي , هوشيار زيباري , إن الجانبين في المراحل الأخيرة من المفاوضات، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستحتاج إلى تأييد كل الزعماء السياسيين في البلدين, بينما قالت نظيرته الأمريكية ، رايس , إن هناك «تقدما طيبا» في موضوع الاتفاقية، مؤكدة عزم بلادها على احترام السيادة العراقية، لكنها قالت إن هناك حاجة للاتفاق على ما وصفتها ب»إجراءات حماية أكيدة» تساعد القوات الأميركية على العمل في العراق. واعترفت رايس بأن المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية «كانت صعبة»، وأشارت إلى أن بلادها مازالت تطالب ب»ضمانات قانونية» تحمي قواتها على الأراضي العراقية. وتعتبر نقطتا حصانة الجنود الأميركيين , والإشراف على عمليات الدهم والتفتيش الأميركية ، من أهم النقاط العالقة في المفاوضات بين الجانبين. وكان زيباري قال ، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس, إنه ما زال يأمل توقيع اتفاقية أمنية عراقية أميركية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى بعد نحو ستة أسابيع. وأكد أنه إذا لم يحصل اتفاق قبل هذا التاريخ, فإن الخيار المتبقي هو العودة إلى مجلس الأمن لتمديد تفويض القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولاياتالمتحدة, والذي ينتهي نهاية العام. وأعرب المسؤول العراقي عن أمله في ألا تقود الأزمة المالية في الولاياتالمتحدة إلى سحب فوري ل146 ألف جندي أميركي من باب تقليص النفقات، مؤكدا أنه لا يرى مؤشرات على تحرك أميركي في هذا الاتجاه.