هل أمسكت المصالح الأمنية برأس الخيط في شأن تفكيك شبكة خطيرة تتعاطى التجارة الدولية في المخدرات بمدينة العرائش؟ وهل ستتجلى الحقائق كاملة بعد هذا الإمساك ليتأكد ما إذا كان أفراد هذه الشبكة فروا خارج العرائش قبل أن تتحرك المصالح الأمنية، وقد تكون جهة ما هي التي سربت لهم معلومة تحرك رجال الأمن ؟ أسئلة كثيرة اكتست مشروعية طرحها بعدما أفادت مصادر أمنية بمدينة العرائش بأن مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الرباط تمكنت يوم السبت 16 أكتوبر 2010 من ايقاف الشاب المسمى ((م ز) ، الصادرة في حقه مجموعة من مذكرات بحث وطنية و باعتباره المتهم الرئيسي في ملف المخدرات المعروض أمام القضاء بمدينة العرائش، حيث كانت مصالح الأمن بمدينة العرائش قد تمكنت ليلة الثلاثاء 12 / 10 / 2010 وصباح يوم الأربعاء من حجز 2 طن و 755 كلغ من مخدر الشيرا وزورق سريع من نوع زودياك (4 متر/ 2 متر) و 3240 لتر من البنزين و 2 دراجات نارية من نوع ياماها وبياجيو وجيت سكي بقوة 1200 ومحرك خاص بالزورق، من خلال ثلاث عمليات مداهمة لمستودعات كان يكتريها المتهم الرئيسي بأثمنة مغرية لمدة لاتتعدى الشهرين، وتعزى نفس المصادر أن يكون توقيف المتهم عندما أراد إرجاع السيارة رباعية الدفع (4 ( 4X التي كان يكتريها من إحدى الوكالات بمدينة الرباط، وكشفت بعض المصادر المطلعة بأن تشديد الحراسة ودوريات المراقبة على طول نهر اللوكوس وسواحل العرائش وخصوصا بعد التعيينات الجديدة لقيادة الدرك الملكي البحري، فرض على مافيا التهريب الدولي للمخدرات البحث عن مخابئ بديلة داخل الأحياء السكنية في انتظار الوقت المناسب لعملية الإبحار، وتتساءل نفس المصادر عن مصير باقي عناصر الشبكة التي يعتبر المتهم الشاب (م. ز) من مواليد 1983 أضعف حلقاتها نظرا لقيمة وحجم المحجوزات؟؟