الل اغلبنا يعطيه الل يغلبُ... وراعانا اجبرناها... بهذه العبارات الحسانية اختارت الجبهة الشعبية خط الشهيد، التيار المعارض لقيادة عصابة البوليساريو، توصيف مبادرة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام لما يسمى بشرطة البوليساريو بدعم المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء، وعزمه العودة إلى مخيمات لحمادة للترويج للمقترح والدفاع عنه من داخل المخيمات إضافة إلى جملة من الانتقادات التي وجهها لقيادة البوليساريو، لقد شكلت هذه المبادرة تحولا نوعيا في طبيعة الصراع بين المغرب من جهة وبين الجزائر وربيبتها البوليساريو، ويمكن اعتبار إختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من المنطقة العازلة بالمهيريز نوعا من «التعري» الحقوقي أمام العالم لحكام قصر المرادية والجنرالات/الدمى بمخيمات تندوف، حيث ركبت كل من السلطات الجزائرية سليلة الانقلابات والحكم العسكري والقيادة الستالينية للبوليساريو، موجة حقوق الإنسان لتشديد الخناق على المغرب ، فجاء اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لكي يفضح خروقاتهما لحقوق الإنسان ، وبذلك تكون الجزائر قد دخلت مجالا لا تميز فيه بين الألف و«الزرواطة». إن اختطاف مصطفى سلمى يطرح الكثير من الأسئلة الجوهرية حول مسار التسوية ومختلف المشاريع التي طرحت لحل قضية الصحراء المغربية منذ مؤتمر نيروبي الشهير، ويتضح من هذا المسلسل الطويل أن الطرف الآخر [الجزائر والبوليساريو] اجتهد في إلهاء وإغراق المنتظم الدولي في شعارات ومقولات لاتصمد أمام الواقع، إذ عمدت البوليساريو إلى وضع مختلف العراقيل عند انطلاق حملة إحصاء الصحراويين للمشاركة في الاستفتاء، وتابع الجميع كيف تم التفريق بين الأب وإبنه والأخ وأخيه والمرأة وزوجها اعتمادا على معايير غريبة جعلت أغلبية الصحراويين خارج مسلسل التسوية والحق في تقرير المصير، الشعار الذي فضحه ولد سيدي مولود أمام العالم، عندما أدخل قيادة البوليساريو وحكام المرادية في حالة هيستيرية كرد فعل عن حالة «فردية» لتقرير المصير وهم الذين اشبعوا العالم صراخا بمقولة «حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير» فعندما يضيق صدرهم لحالة فردية كيف يمكن أن يتقبلوا حق تقرير المصير على المستوى الجماعي؟ أم أن تقرير المصير في عرف قيادة البوليساريو والجزائر هو حتمية الانفصال عن الوطن ولاشيء غير ذلك؟ على المغرب اليوم أن يذهب بعيدا في ملف حقوق الإنسان وخاصة حماية حقوق المحتجزين في لحمادة مراعاة لحقوق اللاجئين والتزامات الدول المنصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951، التي تتضمن حقوق: الحصول على المواد الغذائية، السكن، الرعاية الصحية والتعليم، وتشتمل الحماية على ضمان حق اللجوء، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان، توفير جوازات السفر وتزويد اللاجئين بها، وتسهيل: العودة إلى الوطن الأم، الاندماج في المجتمعات المضيفة، وكما هو واضح من التصريحات التي سبق وأن أقر بها انطونيو غوتيريس، المفوض الأممي السامي للاجئين في المغرب، بأن الجزائر ترفض القيام بأي إحصاء في تندوف لمعرفة عدد « اللاجئين» الصحراويين، وهو ما يمثل استخفافا بالمنتظم الدولي وتلاعبا مفضوحا بمأساة المحتجزين في مخيمات الحمادة، لهذا يجب أن يضع المفاوض المغربي هذا الملف الإنساني على رأس جدول أعمال المرحلة الحالية من الصراع ولفضح زيف مقولة تقرير المصير وأن يكون شرطا لأي تفاوض مقبل. [email protected]
