عرفت قضية وفاة الشابة الجزائرية «سارة» 15 سنة تطورات كبيرة خلال اليومين الماضيين، والتي كانت قد لقيت حتفها في ظروف لم تخل من شبهة، فقد بادرت السلطات الأمنية السعودية إلى إخلاء سبيل ثلاثة عمال أسيويين وهم يمنيان وآخر من بنغلاديش، وليس كما ذكرت كثير من وسائل الإعلام سابقا من أنهم باكستانيون، بعدما لم تتوفر لهذه السلطات أدلة كافية حول تورطهم في حادث اغتصاب سارة وقتلها. وأكدت هذه التطورات أن الشابة سارة كانت قد تعرفت خلال مقامها رفقة والدها لأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة على عامل يمني، والذي استدعاها لتناول العشاء معه في الغرفة التي يقيم بها بسطح الفندق، وهو الأمر الذي استجابت له سارة، وأثناء وجودهما بالغرفة فاجأهما صديق للمواطن اليمني، وهو الآخر من جنسية يمنية بالدخول عليهما ودخل في خلاف مع صديقه بسبب وجود الفتاة معه في الغرفة في وضع يثير الشبهات، وذكرت التحريات أن الخلاف بين الصديقين تطور إلى حد التدافع، وقام المواطن اليمني الثاني بطرد الفتاة من الغرفة، وهي التي كانت قد استأذنت والدها لتناول وجبة العشاء مع صديقة للعائلة، وقام المواطن اليمني الثاني بإبلاغ إدارة الفندق بهذه الحادثة. لكن بعد خروج الفتاة من الغرفة وجدت متوفية بعد سقوطها من سطح الفندق، ورجحت المصادر الأمنية السعودية أن تكون سارة قد حاولت القفز إلى سطح فندق آخر قريب من الفندق الذي كانت تتواجد فيه مع المواطن اليمني، لكنها قد تكون أخطأت التقديرات وهوت إلى الأرض. وكانت السلطات الأمنية السعودية قد أمرت بإجراء تشريح لجثة سارة للتأكد مما إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب لوضع حد نهائي لهذه القضية وطي ملفها بصفة نهائية وقد غادرت أسرة الضحية الديار السعودية بعد يومين من وقوع الحادث بدعوى التزام أحد أطفالها بالدخول المدرسي وهو مؤشر آخر التقطته المصالح الأمنية. وتشن وسائل الإعلام الجزائرية حملة عنيفة ضد الصحف السعودية المهتمة بنشر التطورات المتعلقة بهذه القضية وتتهمها بتحريف الوقائع ومحاولة المساس بعرض سارة، وقال والد سارة الفعلي - لديها أب آخر بالتبني - إنه سيلاحق جميع الصحف السعودية التي مست بعرض ابنته «سارة».