قال إمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إنه سيكون من العبث الحديث عن تحالفات قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2012، وذلك لصعوبة التكهن بالوضع الذي ستؤول إليه الخريطة الانتخابية. وأكد العنصر، الذي كان يتحدث ليلة الأربعاء بمقر حزبه، حول موضوع إحداث أقطاب، وإجراء تحالفات، أن المغرب لم يشهد من قبل إحداث أي تحالف حزبي بالمنظور المفاهيمي المتحدث عنه أكاديميا، أي إنشاء تحالف بين أحزاب لها مرجعية متقاربة، قبل خوض معركة الانتخابات، مشيرا إلى أن المغرب جرب في السابق، إنشاء كتل حزبية، مثل تكتل « الوفاق اليميني»، وتكتل «الكتلة الديمقراطية». وأوضح العنصر أن الحكومة الحالية، التي يقودها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، هي حكومة إئتلافية، تشكلت بعد الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، وهي استمرار لحكومة التناوب التوافقي. وأضاف العنصر أن التحالفات الحزبية المقامة هناك وهنا، متحدث عنها من قبل الصحافة فقط، إذ يوجد حديث عنها، مؤكدا أن التحالف الحقيقي، يجب أن يكون قبل موعد إجراء الانتخابات، حتى يعرف الناخب الجهة التي سيصوت عليها، والبرنامج الذي يريده أن يطبق في البلاد. وقال العنصر إن إحداث أي تحالف حزبي مقترن بمجموعة من الشروط أولها أن يتم قبل الانتخابات، ثانيا أن يكون إتفاق حول نمط الاقتراع المراد تطبيقه، وكذا التقطيع الترابي للدوائر، وقانون الأحزاب، لكون الأنماط الانتخابية التي جربها المغرب، لم تمنح حزبان أو ثلاثة الأغلبية المطلقة، لتشكيل حكومة منسجمة، يعارضها تكتل حزبي قوي ومتماسك. وعدد العنصر جملة من الإجراءات لتحقيق التحالف القبلي من قبيل توقيع إلتزام بين الأحزاب المشكلة للتحالف، في إطار تكافؤ فرص، عبر وضع مرشح مشترك في دوائر، والمشاركة باتفاق على التصويت المشترك في دوائر أخرى، والاعلان رسميا عن الدعم الذي سيتلقاه التحالف المعني من الأحزاب الصغرى والمتوسطة، ذات نفس التوجه الفكري . وأقر العنصر بوجود صعوبات تكتنف إحداث تحالف حزبي في الانتخابات، نظرا لعدم إكثرات البعض بتلك الالتزامات، وقال بهذا الخصوص» هل سنضمن إنضباط القواعد داخل الأحزاب، هذا في الغالب الأعم غير متوفر، والأمر هنا قانونين يحتاج إلى إلتزام صارم». ورفض العنصر ان يلعب حزبه دور كومبارس في التحالفات المتحدث عنها، قائلا» الحركة الشعبية ليست في موقع أن تدخل في تحالف لدعم زعامة حزبية أو حزب آخر، بل تحالفها مبني على شرط المساواة في الفرص، والمشاركة في ظل التوافق»، وهي إشارة قد يستفاد منها دعم حزب الأصالة والمعاصرة، الحديث النشأة، الذي أحدثه فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق المنتدب في وزارة الداخلية. بيد أن العنصر لم يستبعد سيناريو أن يشكل حزبه مع قوى اليمين، تحالفا يضم أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، مؤكدا مباشرة دراسة حوله دون أن يقدم تفاصيل. وخلص العنصر إلى إستبعاد إحداث تحالف خالص إما ليبرالي مائة بالمائة، أو يساري أو محافظ، مؤكدا ان حتى حزب الأصالة والمعاصرة، يضم في صفوفه منتسبين إلى أقصى اليسار، ونفس الأمر بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان منذ نشأته يصنف نفسه ضمن كتلة وسط اليسار لدرجة أن أحزاب الكتلة الديمقراطية، طرقوا باباه للإنضمام إليهم، مؤكدا إمكانية استمرار نفس التحالف الحالي الذي يقود الحكومة. وقال العنصر للخروج من المرحلة الانتقالية، والتراضي والتوافق، والدخول في مرحلة التطبيع الديمقراطي، يجب إجراء إصلاحات مؤسساتية، قبل شهر يونيو 2011، حول نمط الاقتراع والتقطيع الترابي، وقانون الاحزاب، وقانون تمويل الأحزاب، وبعدها إجراء مفاوضات من أجل إحداث تحالف قبل الإنتخابات. ومن جهته، لم لحسن حداد، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إن التحالفات المستقبلية رغبة لدى القطب الليبرالي، وهو مستبعد قبل الإنتخابات، لكنه قابل التفاوض بعد الانتخابات، لكون الأحزاب تستمد قدرتها على حل الخلافات، ملمحا إلى تقوية حزب الأصالة والمعاصرة، الذي استقطب عدد كبير من مناضلي الأحزاب الليبرالية.
