لم يقدم معظم القياديين الحزبيين شروطا معينة تستند إلى الانتماء الحزبي، من أجل إقامة تحالفات على مستوى تسيير الشأن المحلي في الجماعات القروية والبلدية وكذلك في ما يتعلق بمجالس المقاطعات والمدن، وتركوا المجال مفتوحا لإقامة التحالف مع أي حزب، بعيدا عن الحساسية السياسية، مؤكدين على أن هاجس الشأن المحلي وتدبير المجالس البلدية يرتكز بالأساس على متطلبات واحتياجات المواطن اليومية، التي يعتبر ممثلوه المحليون أنهم أكثر إلماما بها، مما يجعل هؤلاء هم الأجدر بإقامة تلك التحالفات. ويرى العضو في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنيس بيرو، الذي فاز حزبه ب 4112 مقعدا، في الانتخابات الجماعية الأخيرة، أن طبيعة التحالفات الممكن إجراؤها مع بعض الأحزاب عقب النتائج المعلن عنها، سيتحكم فيها هاجس المصلحة اليومية للمواطن وهمومه وانشغالاته المحلية، بعيدا عن أيحساسيات مهما كانت طبيعتها، مشيرا إلى أن إمكانية إجراء تحالفات ينبغي أن تكون منسجمة مع مبادئ الحزب وتوجهاته. ويبدو أن الانتماء السياسي يكاد يختفي عندما يتعلق الأمر بالتنافس على مستوى التواجد الحزبي، لتصبح هوية الشخص ونزاهته المحددان الأساسيان لإقامة أي تحالف سياسي معه، يقول سعد الدين العثماني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي أضاف أن حزبه مستعد للتحالف مع أي حزب كان ومهما كانت طبيعته وتوجهه، فقط أن يكون العضو المنتمي إليه شخصا ذا نزاهة وكفاءة، ويضع نصب أعينه خدمة الصالح العام على المستوى المحلي، مؤكدا على أن حزبه إذا اضطر إلى لعب دور المعارض في جماعات معينة، فإنه سيكون في مستوى تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه. وفي الوقت الذي أشار فه عدد من قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن أي تحالف يمكن إجراؤه على المستولى المحلي يبدأ من الإطار الاستراتيجي للكتلة الوطنية، لينفتح على أي حزب «يحارب الفساد والمفسدين»، أوضح مصدر من الأصالة والمعاصرة أن «الضوء الأخضر» لإقامة تحالفات مع الأحزاب الأخرى سيُعطى، يوم الأحد(أمس)، مشيرا إلى أن اجتماعات للأمناء الجهويين تجري منذ الإعلان عن النتائج من أجل التشاور مع ممثلي الحزب على المستوى الجهوي والإقليمي، في أفق إيجاد الأطراف السياسية القادرة على خدمة الشأن المحلي تماشيا مع ما يدعو إليه حزب الأصالة والمعاصرة. ويرى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن التحالفات الممكن إجراؤها، على المستوى المحلي، يمكن أن تختلف من منطقة لأخرى، وانطلاقا مما إذا كان المجلس يتعلق ببلدية أو بمجلس مدينة، ففي ما يتعلق بالمدن الكبرى، فإن تحالف الحركة لن يخرج على أحزاب الوسط، أي حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، مع إمكانية توسيع القاعدة لتشمل كذلك حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية، يقول العنصر قبل أن يضيف بأن وجود الحزب بالمدن الكبرى يتجه في الغالب إلى إقامة تحالف مع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، مع بعض الاستثناءات، مشيرا إلى أن سلطة واسعة لإجراء أي تحالف مقبل سيكون من اختصاص مسؤولي الحزب على المستوى المحلي والإقليمي، لأنهم الأدرى بمصلحة المواطن اليومية.
