كشف رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) عبدالله الحمود، أن الجمعية توصلت إلى وجود 200 أسرة تعود لآباء سعوديين في الهند واليمن، إضافة إلى 700 أسرة سعودية توصلت إليها سابقاً في 12 دولة عربية وآسيوية وأوروبية، مشيراً إلى أنه تم استرجاع 25 أسرة من سورية ومصر والسويد. وأوضح عبدالله الحمود في حديث إلى »الحياة« أن »أواصر« تمكنت من خلال فحص »الحمض النووي« إثبات نسب ثلاثة أسر لآباء سعوديين، لافتاً إلى أن الجمعية تلجأ إلى الفصل في قضايا النسب عبر »فحص الحمض النووي« متى ما أصرّت الزوجة على أنه زوجها وأن أبناءها يعودون إليه. وأضاف أن إجراءات الفحص تتطلب مراجعة سفارة السعودية في الدولة التي تنتمي إليها الزوجة، ومن ثم تخاطب السفارة وزارة الخارجية السعودية لاتخاذ الإجراءات، كما تتم مخاطبة الجمعية التي ترفع الموضوع إلى الجهات المختصة للنظر والفصل في القضية عن طريق الحمض النووي. ولفت إلى أن موضوع فحص الحمض النووي لا يزال غير مقبول في القضاء السعودي، »غير أنه يتم بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية«. وأشار إلى أن عدداً من السعوديين المتزوجين من الخارج ينكرون صلتهم بأسرهم وأبنائهم لأسباب متعددة، »إما لضيق ذات اليد أو لأسباب اجتماعية يرى أنها تؤثر عليه في الداخل أي في مجتمعه السعودي«، مضيفاً أن البعض منهم يتنكر لادعاءات الزوجة والأبناء ولا يقبلها كون الزيجة تتم بشكل سري للغاية. ونصح الحمود من لم يستطع من السعوديين الحصول على تصريح زواج رسمي، بأخذ تذكرة مرور موقتة لدخول أسرته إلى السعودية عبر سفاراتها في الخارج، على أن يشرع بعد ذلك في إضافتهم بشكل رسمي إلى دفتر العائلة. وأكد أهمية وجود مكاتب للجمعية في السفارات السعودية في الخارج، لعمليات الإحصاء والمقابلات والتقويم الاجتماعي، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية لم تسمح للجمعية بافتتاح فروع لها خارج السعودية، »الجمعية رفعت دراسة مهمة حول آلية عملها في الخارج وأنها تتحمل كل مصاريفها في الخارج... بيد أنها لم تجد تجاوباً حتى الآن«. وذكر أن الجمعية لا تتلقى دعماً مالياً من جهات أخرى، عدا المخصصات التي تمنح لها من وزارة الشؤون الاجتماعية، »وهذا الدعم لا يفي بحاجات ومقررات الجمعية، علماً بأن الجمعية طالبت بزيادة مخصصاتها ولم تجد رداً على ذلك«.