ايطاليا تحذر من كارثة بيئية نفطية جديدة

بدأت منطقة البحر الأبيض المتوسط تتأثر، بصورة غير مباشرة، بتداعيات الكارثة البيئية التي ضربت خليج المكسيك.
وباتت الخسائر التي تكبدتها بي بي البريطانية النفطية باتت مرعبة فيما يحض على البحث، بشكل جنوني، عن مخرج لها بدءاً باستئناف أنشطة الحفر واستخراج النفط الخام، في مكان ما خارج أميركا. بالفعل، ستباشر بي بي حفر أحد الآبار الخمسة، الموجودة في خليج سرت الليبي، في الأسابيع القليلة القادمة! وبما أن عمليات الحفر ستكون على مسافة 500 كيلومتراً من الحدود الليبية-الايطالية البحرية فان القلق بدأ يتفشى بايطاليا ودول متوسطية أخرى. لاطفاء هذا القلق "المتوسطي" تتخذ بي بي خبرتها، التي تتخطى نصف قرن، ذريعة للمضي قدماً في خططها التوسعية بمساعدة خبرائها المخضرمين.
في الوقت الحاضر، تتحرك وزيرة البيئة الايطالية سوية مع غونتر أوتينغر، المفوض الأوروبي للطاقة، من أجل تفادي كارثة نفطية، قد تقع في مياه البحر الأبيض المتوسط، هذه المرة، وذلك عن طريق صوغ مسودة قانون يمنع أي عمليات حفر جديدة، في البحر الأبيض المتوسط الى اشعار آخر، أي لغاية أن تجمع الدول 21 الواقعة على البحر الأبيض المتوسط على سياسة مشتركة تخضع لها شركات التنقيب عن النفط. من جانبها، تستعد بي بي لاستكشاف البئر النفطي البحري الليبي، وعمقه 1700 متراً تحت سطح البحر أي 200 متر أكثر مقارنة بمنصة "ديبواتر هوريزون" الأميركية أين وقع الانفجار في 20 أبريل(نيسان) الماضي.
في سياق متصل، يشير جاني دي جاني، الناطق باسم شركة ايني النفطية الايطالية، لصحيفة ايلاف الى أن ايني تستخرج النفط بدورها من المياه الليبية. بيد أن عمقها أقل بكثير من تلك التي تنوي بي بي استكشافها. ما يضمن استخراج النفط بصورة آمنة بما أن نهج ايني، المعترف به دولياً، يحتوي على "خواتم" وقائية يتم زرعها في أعماق المياه لتفادي تسرب النفط. ويتوقف دي جاني للاشارة الى أن مشاريع الحفر، في أعماق البحر الأبيض المتوسط، تثير خوف الرأي العام نظراً لما حصل في خليج المكسيك. كما أن أي تلوث نفطي يصيب البحر المتوسط سرعان ما يصل الى شواطيء الدول المطلة عليه، ومن ضمنها ايطاليا.
علاوة على ذلك، يرى دي جاني أن وقف أنشطة الحفر في الآبار النفطية، العميقة بالبحر أم التي تحوي الهيدروكربونات السائلة المستخرجة جيولوجياً(البترول أو الزيت المعدني، خطوة منطقية تعطي أوروبا الوقت اللازم لايجاد استراتيجية مشتركة تخضع لها الشركات النفطية.