«تصرح المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية وتحكم عليه بسنة حبسا نافذا بالمشاركة في السرقة الموصوفة». كان هذا منطوق القرار عدد 23 الصادر عن غرفة الأحداث باستئنافية ملحقة سلا في حق متهم حدث مزداد سنة 1993، عازب، وبدون مهنة. وسبق لذات المحكمة أن عالجت ملفا توبع فيه متهمان ليظل المتهم/الحدث في حالة فرار، تبعا للمسطرة المرجعية عدد 493/ش.ق المنجزة من طرف الشرطة القضائية بتيفلت خلال شهر سبتمبر 2009. ونسب الى المتهم تمهيديا عند الاستماع إليه بحضور ولي أمره أنه كان قد التحق بعصابة الملقب ب «المُش» ونفذ رفقة عناصرها عدة سرقات بالعنف استهدفت عابري السبيل وتلاميذ وتلميذات المدارس. وأقر المتهم بعمليات عمليات سرقة همت مبلغ ألف درهم، وهاتفين نقالين، وجهاز «إيوبي ثروا»، وسلسلة للعنق من المعدن الأبيض كانت بحوزة تلميذة. وأكد شاهد أن المتهم وشخصين آخرين اعترضوا طريقه بالسلاح الأبيض واستحوذوا على هاتفه النقال وعرضوه للضرب والجرح. وكان المتهم / الحدث قد اعترف أمام قاضي التحقيق بثلاث عمليات سرقة عند الاستماع إليه ابتدائيا، وأنكر المنسوب إليه في مرحلة الاستنطاق التفصيلي وأمام هيئة الحكم. واعتبرت المحكمة جناية تكوين عصابة إجرامية غير قائمة لانعدام ما يفيد الاتفاق بين المتهمين لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، في حين أن جناية السرقة الموصوفة ثابتة في حق المتهم بالنظر لاعترافه وتوافر أركان التعدد واستعمال العنف في حق الضحايا وسلبهم ما بحوزتهم.