شكلت الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الجمعة والأحد، موعدا سياسيا قبل انتخابات2009 وتميزت بعدم تسجيل أية مفاجأة، وبتأكيدها لتفوق الوسط. وقد عادت خمسة مقاعد، من بين المقاعد الستة الشاغرة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، آسفي الجنوبية (4 مقاعد )وجليز-النخيل وتيزنيت مقعد لكل منهما، التي كان المجلس الدستوري قد ألغى نتائجها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة (7 شتنبر2007)، مجددا لنفس المرشحين السابقين الذين تم الطعن في انتخابهم. ويرى المراقبون أن عودة المرشحين، يؤكد أن الطعن في نتائج انتخابهم كان عملية تقنية بحثة ولا تمس إطلاقا بشرعية الانتخابات التشريعية2007 . ومثلت دائرة آسفي الجنوبية اختبارا حقيقيا لكثير من الأحزاب؛ حيث خاض20 حزبا غمار التنافس، ولم تعرف النتائج المحصل عليها أي تغيير مقارنة بالوضع السابق. وهكذا، فقد جاء حزب الاستقلال في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، متبوعا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العمل والحركة الديمقراطية الاجتماعية. وفي تزنيت أيضا لم تسجل أية مفاجأة؛ إذ فاز في الانتخابات المرشح السابق لحزب رابطة الحريات، لكن هذه المرة جاء فوزه تحت مظلة الحزب الجديد الأصالة والمعاصرة. وفي مراكش فاز مرشح الاتحاد الدستوري،الذي كان مطعونا في فوزه خلال انتخابات2007 . وعلى العموم، فقد أكدت التشكيلات السياسية الكبرى ذات الميول الوسطية موقعها في الساحة السياسية الوطنية، علما أن ثلاثة نواب من الأغلبية الحكومية وثلاثة من المعارضة قد انتخبوا من جديد. وتظهر معطيات عن شخصيات المرشحين أن عوامل القرب والتجذر على مستوى الدوائر الانتخابية كانت جد حاسمة في تحديد النتائج؛ فقد كان معظم المرشحين نوابا محليين. وحسب المراقبين، فإن البعد الإيديولوجي والحزبي لم يظهر في هذه الانتخابات الجزئية، التي رسخت، برأيهم, السيرورة الطبيعية للحياة السياسية في المغرب. وأشاروا إلى أنها طبيعية ليس فقط من حيث الظروف التي جرت فيها الانتخابات، ولكن أيضا من حيث سلوك الادارة. وقد عرفت هذه الانتخابات نسبة مشاركة بلغت حوالي27 في المائة، وصفت بأنها مناسبة لأنها تزامنت مع فترة شهر رمضان الأبرك وبداية الدخول المدرسي ونهاية فترة الصيف. وتم تسجيل الاستثناء على هذا المستوى في الدائرة الانتخابية جليز- النخيل التابعة لعمالة مراكش حيث لوحظ انخفاظ في نسبة المشاركة (29 ر15 في المائة)، بما يرجح أنه ناجم عن ضعف في التعبئة.