كذب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تصريحات الساسة الفرنسيين، الذين فندوا وجود مفاوضات مع قيادة تنظيم القاعدة بخصوص إطلاق سراح الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو، المختطف منذ أبريل الماضي، حيث كشف تسجيل صوتي نسب لأمير التنظيم أبو مصعب عبد الودود عن ''اتصالات كانت جارية مع الحكومة الفرنسية قبل إعدام جيرمانو. ويأتي تكذيب القاعدة في أعقاب التصريح الذي أدلى به الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيلون والذي قال فيه ''لم ننجح في تكوين قنوات حوار للتفاوض مع مختطفي جيرمانو''، مبرزا أن ''فرنسا تلقت يوم 14 ماي مطالب من المختطفين تمثلت في إطلاق سراح مساجين دون تحديد هويتهم''، وأضاف فيلون ''فجأة وبالضبط في 12 يوليوز المنصرم تلقت باريس من التنظيم مهلة لا تتجاوز 15 يوما لتحقيق مطالبهم -غير المحددة- وإلا سيتم إعدام الرهينة''. .وجاء في البيان الصوتي لأبي مصعب عبد الودود، الذي تم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية، ما وصفه بالمفاوضات مع السلطات الفرنسية دون أن يوضح إذا كانت عبر وسطاء أو مباشرة مع عناصر الاستخبارات وممثلي الخارجية الفرنسية، وجاء في نفس البيان ''أن العملية العسكرية التي أمر بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأجل تحرير الرعية الفرنسي المختطف ميشال جيرمانو، قد فضحته، ففي الوقت الذي كانت المفاوضات جارية بين الطرفين، كان الإعداد لعملية عسكرية مواز لها''. واعترف أمير قاعدة الساحل بأن مفاوضات كانت جارية بين عناصر التنظيم الإرهابي وحكومة فرنسا، وهو ما كانت هذه الأخيرة تنفيه وتؤكد أنها لن تتفاوض مع مجرمين أو إرهابيين، غير أن متابعين لتعامل المسؤولين الفرنسيين في أزمات حكوماتهم مع عناصر التنظيم الإرهابي في شمال إفريقيا، أوضحوا أنها ليست المرة الأولى التي تدخل باريس في مفاوضات سرية مع الجماعات الإرهابية دون علم أو تنسيق مع سلطات الدول المعنية في الشمال الإفريقي خاصة الجزائر، إذ سبق لها أن فتحت مفاوضات مباشرة مع أحد عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة بسفارتها في الجزائر، لإطلاق سراح رهبان دير المختطفين ليلة 26 و27 مارس 1996 خلال إمارة أبوعبد الله أمين المعروف بجمال زيتوني. وجاء في نفس البيان أن عملية إعدام الرهينة الفرنسي نفذها عناصر التنظيم يوم السبت الفارط، جاءت انتقاما للعملية العسكرية الفرنسية التي أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين على الأراضي المالية، والتي هدفت لتحريره من أيدي مختطفيه. الجدير بالذكر أن عمليات الاختطاف التي راح ضحيتها عدد من السياح الأجانب الأوروبيين من مختلف الجنسيات، استعملتها القاعدة في دول الساحل كورقة ضغط لتلبية مطالبها في دفع الفدية بملايين الدولارات وكذا مطالب بإطلاق سراح معتقليها في الدول الإفريقية.
