واصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش أول أمس الأربعاء 30 يونيو الاستماع الى إفادة أطراف جديدة في القضية التي أحالها على أنظاره الوكيل العام للملك والمرتبطة باعتداءات جنسية تحت التهديد تعرض لها أربعة أطفال قاصرين: (ع إ) و (ي إ) و (م ر) و (ع ك)، يتابعون دراستهم بالمدرسة الابتدائية عبد الواحد المراكشي، اعتداءات كان وراءها تلاميذ يدرسون بالمستوى السادس بذات المؤسسة التعليمية. وترجع جذور هذه القضية الى مستهل شهر أبريل الماضي وبالضبط بعد منتصف النهار مباشرة بعد انصراف ومغادرة كل تلاميذ المؤسسة. الاعتداءات الجنسية التي طالت التلاميذ الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و 12 سنة وقعت بأماكن مختلفة بفضاء المدرسة حيث عمد المعتمدون المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 16 سنة إلى اقتياد أحد الضحايا إلى داخل المرحاض فيما تم جر ثلاثة ضحايا آخرين بمكان مهجور وراء الأقسام مسرح أغلب هذه العمليات من طرف المتربصين بضحاياهم . وحسب إفادة السيدة لطيفة آيت الرئيس نائبة رئيسة جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة عبد الواحد المراكشي بحي إزيكي، في اتصال بالعلم فإن هذه القضية تفجرت من طرف الجمعية لتتقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمراكش وبعد ملاحظتها أن الإدارة التربوية بالمؤسسة وكذا المسؤولين الجهويين لم يتخذوا أي إجراء لائق بعد مراسلتهم وإخبارهم بهذه السلوكات المشينة مشيرة إلى أن الجميع لزم الصمت وحاول التكتم على هذه الفضيحة وطي هذا الملف. وأشارت إلى أن هناك ضغوطات كبيرة تعرض لها رئيس الجمعية لتغيير موقفه ونفي كل ما حدث بداخل المؤسسة موضحة أن من نتائج ذلك إعفاؤها وإقالتها من مهمتها بعد عقدها العزم وتشبثها بفضح تلك الممارسات الأخلاقية في محاولة لإنصاف الضحايا. وأوضحت السيدة لطيفة، في معرض حديثها، أن التحريات التي باشرها بعض أعضاء الجمعية، لدى علمهم بالنازلة ، كشفت بأن الضحايا ينتمون الى أسر فقيرة وبينهم شقيقان عمرهما على التوالي 8 سنوات و 12 سنة حيث سمحت الكشوفات الطبية ، التي استفاد منها جميع الضحايا، طبيعة الأضرار التي لحقت الضحية الصغير وضرورة وضعه لمراقبة طبية خاصة أقرت مدة عجز تزيد عن 20 يوما. وقالت بأن الضحايا تم عرضهم على طبيب أخصائي نفساني خصوصا بعد الآثار النفسية السلبية التي تعرضوا لها والتي ترافقهم جراء مظاهر الخوف والرعب في ظل غياب فرض الأمن والنظام داخل المؤسسة وملاحظة المعتدين وهم يصولون ويجولون بالمدرسة.