علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال قضية الاعتداءات الجنسية، التي تعرض لها بعض التلاميذ القاصرين، الذين يتابعون دراستهم بمدرسة عبد الواحد المراكشي بحي إيزيكي..على قاضي التحقيق، لمباشرة تحقيقاته الأولية والتفصيلية في القضية، التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط الشارع المراكشي، من خلال الاستماع إلى أربعة ضحايا، من بينهم شقيقان، تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و12 سنة، وإفادات المسؤولين الإداريين بالمؤسسة، في محاولة لتجميع مجموعة من القرائن ووسائل الإثبات قبل إرجاع القضية إلى الوكيل العام، قصد تحرير المتابعة في حق المتهمين. وكانت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسة التعليمية المذكورة، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام، تعرض من خلالها بأن مدرسة عبد الواحد المراكشي بحي إيزيكي تعيش على إيقاع ممارسات لاأخلاقية، متمثلة في اعتداءات جنسية على بعض التلاميذ القاصرين، الذين لا يتجاوز عمرهم 12 سنة، من طرف تلاميذ آخرين تتراوح أعمارهم مابين 15 و 16 سنة، وراء الأقسام داخل المؤسسة وفي بعض الأمكنة المهجورة، في غياب أي مراقبة من طرف مسؤولين إداريين بالمؤسسة، الذين لزموا الصمت رغم المراسلة، التي تقدمت بها جمعية الآباء إلى كل من مدير المدرسة الابتدائية، ونائب وزارة التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش، تخبرهم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عمليات الاغتصاب والفضائح الجنسية، التي تشهدها المؤسسة التعليمية المذكورة. وقادت التحريات الأولية، التي باشرها بعض أعضاء الجمعية، إلى اكتشاف أربع حالات، من ضمنها عملية اغتصاب واحدة في حق أحد الضحايا الأربعة، ما خلف آثارا سلبية في أوساط المجتمع المراكشي، الذي أصبح يراوده القلق والخوف من التفشي السريع لظاهرة استغلال الأطفال جنسيا، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار وسلبيات، في الوقت الذي جرى عرض الضحايا، الذين ينتمون إلى أسر فقيرة، على طبيب نفساني قصد إخضاعهم للمراقبة الطبية.
