أعربت العديد من الفعاليات السياسية والإعلامية الأوروبية عن ترحيبها بالقرار الأوروبي الأخير القاضي بانضمام المغرب كشريك فعال في الشبكة الالكترونية السريعة للتجسس عبر الأقمار الاصطناعية، المختصة في مراقبة الحدود البحرية بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا ، وفي ضبط عمليات الهجرة السرية وتهريب المخدرات. وفي هذا السياق، أفاد الموقع الإلكتروني الإسباني «سنكودياس» (خمسة أيام) ان أعضاء من الاتحاد الأوروبي أجمعوا في آخر اجتماع لهم على النقلة النوعية التي عرفها هذا النظام الأمني الذي أطلق عليه لقب «فرس البحر»، بعد تعميمه على العديد من بلدان القارتين العجوز والسمراء، حيث تمكنت المصالح الأمنية العاملة في هذا المجال، والتابعة للدول الأعضاء في هذه الشبكة خلال السنة الماضية 2009 من رصد العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث وصلت النسبة العامة المرصودة في هذا الإطار الى حوالي 45.7 في المائة، وهي نسبة جد منخفضة مقارنة مع سنة 2008. ولقد انطلق العمل بهذا النظام الأمني الالكتروني المتطور منذ سنتين، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 1.8 مليون أورو. غير أن الانضمام الأخير للبلدان الإفريقية المغرب وغامبيا وغينيا بيساو يستوجب غلافا ماليا إضافيا يقدر ب 1.4 مليون أورو. وتسعى القيادة العامة لهذه الشبكة إلى نشر العديد من الوسائل التقنية والإعلامياتية على النقط الحدودية بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بخصوص المهاجرين السريين، وتنسيق عمليات الإغاثة، وتوقيف القوارب المشبوهة وغير الشرعية. ويعتبر هذا النظام الأمني رائدا في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، إذ لأول مرة في العالم، تتبادل دول من قارتين مختلفتين معلومات بينها عبر إشارات ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية حول حركة قوارب الهجرة السرية، وأيضا عمليات تهريب المخدرات عن طريق البحر.