أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الندوة الصحفية التي عقدها أمس أن المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف سيبدأ مهامه في فاتح يناير 2011 بعد أن استكملت الإجراءات التطبيقية للقانون والصادر بالجريدة الرسمية. ويتكون المجلس الأعلى الذي يرأسه رئيس يعينه جلالة الملك من لجنتين دائمتين هما لجنة الافتحاص ولجنة استشارية ثم لجنة مؤقتة لدراسة قضايا معينة، ويختص هذا المجلس بجميع أعمال البحث والتحري في أية قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف كما يقوم بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالة الملك كما يقدم اقتراحات وتوصيات ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، ومعلوم أن مسألة الأوقاف تثير العديد من التساؤلات حول العقارات التابعة للأوقاف وطرق تدبيرها واستغلالها وترجع تلك التساؤلات والآراء في غالب الأحيان إلى سوء فهم لوضعية الأوقاف. وأضاف الأستاذ أحمد التوفيق أن هذه الأمور تتطلب شيئا من التحقق والتبين. وأكد في ذات السياق أن الظهير المنظم للأوقاف يرجع إلى سنة 1913 وأن هذه هي المرة الأولى التي تصدر مدونة بهذا الشأن وهي مدونة استغرق إعدادها 13 سنة من العمل والتكييف بين مقتضيات الشرع والقوانين المتداخلة معه. وفي نفس السياق أكد أحمد التوفيق أن إصدار هذه المدونة يهدف إلى المزيد من ضبط الأوقاف وتحسين تدبير ماليتها لمزيد من الشفافية. كما تم خلال هذه الندوة الحديث عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف التي ستتكلف بنشر وتوزيع المصحف سواء على المساجد المغربية وكذلك إلى بعثات الجالية المغربية بالخارج والدول الإسلامية الموجودة في غرب القارة الإفريقية. وتهدف هذه المؤسسة إلى توحيد المصحف المتداول طبعا واستيرادا. كما تم أيضا تقديم النصوص القانونية الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك مشروع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
