تمكنت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن وجدة الأسبوع الماضي من اعتقال مواطن جزائري بوجدة يدعى عبدالفتاح، وذلك على خلفية حصوله على بطاقة وطنية بيوميترية كان يوظفها في أشغاله ومعاملاته على أساس أنه مغربي. ويذكر أن المواطن الجزائري المعتقل من مواليد الثمانينات هارب من العدالة الجزائرية بعد أن أدانته إحدى محاكم الجزائر بعشرين سنة سجنا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وقد استقر بوجدة بعدما تمكن من تجاوز الحدود المغربية الجزائرية بسهولة وبصفة غير قانونية، واكترى منزلا واستقدم زوجته الجزائرية وخلفا طفلين، وكانا يعيشان في هدوء تام من غير شبهة إلا بعد أن توصلت الأجهزة الاستخباراتية بمعلومة تفيد أن شخصا جزائريا تمكن من اختراق السلطات وحصل على البطاقة الوطنية الجديدة البيوميترية مع العلم أن البطاقة تتطلب وثائق ليس من السهل الحصول عليها بما فيها شهادتي السكنى التي تسلمها كل من السلطات المحلية والأمنية وشهادة الازدياد الأصلية. وعلاقة بموضوع تسليم وثائق رسمية لشخص بدون موجب حق فقد علمت الجريدة أن الشرطة القضائية اعتقلت يوم الخميس المنصرم كلا من المدعو «ش» وهو موظف جماعي بالمقاطعة الرابعة عشرة إلى جانب زميل له في نفس المقاطعة وهو عون سلطة وقع طلب الحصول على شهادة السكنى، كما تم استدعاء قائد نفس المقاطعة للاستماع إليه من لدن المصالح الأمنية. وأفادت مصادر أمنية أن زوجة المعتقل تمكنت من الهروب مع طفليها نحو الجزائر بعدما علمت بخبر اعتقال زوجها. وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الجزائريين يلجأون يوميا إلى المغرب عبر الحدود البرية المغلقة من جانب الدولة الجزائرية لأغراض متنوعة وعلى رأسها زيارة الأقارب والتبضع والتجارة غير المشروعة، ولعل هذا الوضع المعقد والخطير الذي تعيشه المدن المغربية والجزائرية المتاخمة للحدود بين الدولتين هو نتاج تعنت الحكام الجزائريين في إبقاء الحدود البرية مغلقة من جانب واحد، ويهدد باستمرار أمن واستقرار الدولتين حيث تتقوى تجارة المخدرات، والأسلحة، والتهريب بجميع أنواعه.
