أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، نهاية الأسبوع الماضي، على المحكمة، عوني سلطة «شيوخ» بالمقاطعة الحضرية الرابعة عشر بحي لازاري بوجدة من أجل تسليم وثائق إدارية رسمية لمواطن جزائري بطريقة غير قانونية. وحسب مصدر مطلع، جاءت عملية اعتقال عوني السلطة بعد تورط المعنيين في تسليم جزائري فارّ من عدالة بلاده ومحكوم عليه ب20 سنة سجنا، شهادة إدارية تثبت إقامته بحي مولاي الميلود بلازاري لمدة أكثر من 20 سنة، في منزل تبين فيما بعد أنه لشخص آخر يقيم فيه منذ أكثر من ثلاثين سنة. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى حصول الجزائري في وقت سابق على لفيف عدلي مزور من مدينة تازة، يثبت نسبه، لينتقل بعد ذلك إلى مدينة وجدة، حيث استطاع بطرق غير مشروعة وغير قانونية الحصول على وثيقة إدارية تثبت إقامته بحي ظهر المحلة لازاري، ليتمكن فيما بعد عن طريق الوثيقة الإدارية واللفيف العدلي الحصول على بطاقة تعريف وطنية بيومترية. ويتوقع حسب ذات المصادر أن يؤدي تعميق البحث في هذه القضية إلى الإيقاع بأسماء أخرى في سلك رجال السلطة لعدم احترامها القوانين المعمول بها.