عاد مؤخرا موضوع الحجاب إلى واجهة النقاش الإعلامي والجدال السياسي والسجال الديني بإسبانيا، بعد تقديم المستشارة الجماعية المغربية الأصل فاطمة محمد قدور استقالتها من فريق الحزب الشعبي ببلدية خينس (إقليم إشبيلية بجهة الأندلس)، على خلفية الموقف السلبي والعنصري للحزب اليميني من الضجة التي أثارتها إدارة المؤسسة التعليمية الثانوية «كاميلو خوصي سيلا دي بوثويلو» بالعاصمة مدريد من خلال إصدارها لقرار طرد التلميذة الاسبانية المغربية الأصل نجوى الملهى، بدعوى خرق القانون الداخلي للمؤسسة الذي ينص على منع وضع غطاء الرأس أو الحجاب داخل الثانوية. كما عاد موضوع الحجاب إلى واجهة الصحف والجرائد، وتصدر عناوين النشرات الإخبارية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والالكترونية الاسبانية، بعد النداء الذي وجهته الفيدرالية الإسلامية لإسبانيا إلى كافة خطباء وأئمة المساجد بإسبانيا من أجل تخصيص خطبة الجمعة لقضية التلميذة المحتجبة نجوى ومنعها من التمدرس بفعل إصرارها على ارتداء الحجاب. حيث نشرت صحيفة «الباييس» استطلاعا للرأي أجرته مؤخرا، خلص إلى أن غالبية الاسبان (58 في المائة) اظهروا موقفا متفهما لارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس. فيما أكد 42 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع على ضرورة منع الحجاب في المدارس والمؤسسات العمومية. وحسب نفس الاستطلاع فقد تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن ساسة الحزب الشعبي أكثر ميولا إلى منع الحجاب في المدارس من مسؤولي الحزب الاشتراكي. وتعتبر الفئات الشابة حسب جريدة «الباييس» أكثر تسامحا من الفئات العمرية البالغة الأخرى فيما يتعلق باستخدام الحجاب. ويرى غالبية المستجوبين انه لا ينبغي السماح باستخدام «البرقع» أو النقاب الذي يغطي وجه المرأة بكاملها. من جهة أخرى، علمنا أن الفيدرالية الإسلامية بإسبانيا تجري هذه الأيام سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين إسبان من أجل تهدئة الأوضاع وإقناع الساسة الاسبان بضرورة التراجع عن بعض القرارات الماسة بحرية الاعتقاد والتدين وخاصة فيما يتعلق بقضية ارتداء الحجاب بالمؤسسات التعليمية وبالمؤسسات العمومية. وينتظر أن تشهد إسبانيا خلال الأيام والأسابيع القادمة احتدام النقاش والصراع بين المهاجرين خصوصا المسلمين منهم والجمعيات الحقوقية والنقابات العمالية من جهة، والسلطات العمومية والأحزاب السياسية من جهة أخرى، حول قضية الحجاب.
